راديو موال- صادق الكنيست الاسرائيلي على مشروع “قانون القدس الموحدة” بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يقضي بمنع نقل اجزاء من مدينة القدس المحتلة في اي عملية تسوية مستقبلية الا بموافقة 80 عضو كنيست على الاقل من اصل 120، فيما يمكن الغاء المشروع بأغلبية 61 صوت.

وقد عقدت جلسة الكنيست مساء امس الاثنين لاكثر من 3 ساعات انتهت في وقت متأخر من منصتف الليلة وتم ازالة البند الذي يهدف الى عزل الاحياء ذات الاغلبية الفلسطينية الى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، وتم المصادقة عليه بـ64 صوت مقابل 51 اعترضوا وامتناع عضو كنيست واحد،وكان قد بادر لـ”القانون” رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت.

وساعات فقط من التصويت على “قانون القدس الموحدة”، أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغة مشروع “القانون”، حيث ألغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.

البند الذي تم حذفه وشطبه، قدمه الوزير زئيف الكين الذي عارض القانون في النسخة الأصلية، وكان إلكين مدعوما من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكجزء من الاتفاق وهذا الدعم أجرى تغييرات إلا أنها أعادت فتح النقاش حول حدود المدينة أو ما يسمى “القدس الكبرى”.

ولكن بسبب الضغط السياسي من حزب “البيت اليهودي” والليكود، اضطر إلكين، الذي يشغل يسمى منصب وزير شؤون القدس، إلى التخلي عن البند. وعلى الرغم من إلغاء هذا القسم، فإن التغييرات البلدية في المدينة يمكن أن تتم الآن بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية 61 عضوا بالكنيست.

وقال النائب د.يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، ان القانون يأتي ضمن مساعي اليمين في اسرائيل لسدّ الطريق امام اية فرصة للتوصل الى تسوية سياسية بالمنطقة، وذلك من خلال فرض الأمر الواقع وتوسيع الاستيطان ميدانيًا، ومن خلال تشريعات احتلالية ترسّخ من سيطرة الاحتلال ونفوذه في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كانت قد صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست، على طرح تعديل “قانون أساس القدس”، للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، حيث يسمح القانون الذي يدفعه الوزيران نفتالي بينت وزئيف ألكين، بإخراج مخيم شعفاط وقرية كفر عقب، من منطقة نفوذ القدس واقامة مجلس اقليمي خاص بهما، وبذلك يتقلص عدد السكان العرب في القدس.

يشار الى ان المعارضة البرلمانية ترفض هذا التعديل، بدافع رفضها للقسم الثاني من القانون الذي يحدد ضرورة تأييد 80 نائبا لنقل مناطق الى سلطة سياسية اجنبية، خاصة السلطة الفلسطينية، حتى اذا تم فصل هذه المناطق عن القدس، ويحدد القانون ان هذا الشرط يسري على كل المناطق التي تعتبر اليوم مناطق تابعة لبلدية الاحتلال في القدس.