راديو موال-أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الخميس، برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، نتائج “التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان”، وذلك للمرة الأولي الذي يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيما وأكثر من 156 تجمعا، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.وكشفت إدارة الإحصاء اللبنانية، اليوم الخميس، عن أن عدد اللاجئين الفلسطينيين 174 ألفا 422 فردا في لبنان. وأضافت، أن 114 ألفا و206 فلسطينيين يعيشون في المخيمات.

وأعلنت النتائج النهائية لمشروع “التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان”، في مؤتمر برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من مقر رئاسة الحكومة.وحضر المؤتمر، النائب بهية الحريري، وعدد كبير من النواب وسفراء دول عربية وأجنبية، والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض.وقال حسن منيمنة رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، “منذ عام أطلقنا التعداد للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وهو عملية بحثية تهدف الى تطوير كافة السياسات العامة التي تخدم السكان”.

وأضاف، “أن قاعدة البيانات التي وفرها التعداد تمكن من انجاز وإتاحة المعرفة لظروف هذه الفئة، وتسمح للباحثين، والمؤسسات، تنظيم برامج تخدم مصالحهم”، مشيرا إلى أهمية صياغة سياسات عامة لبنانية تجاه الفلسطينيين تتجاوز خلافات الماضي، وتستهدف ترجمة الفهم حول ما أقرته الكتل البرلمانية فيما يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين، والذي أبرز الاستعداد لتوجيه مسارات العلاقات، والتعاون، وكسر المحرمات التي سادت في البلد خلال السنوات السابقة”.

وأكد أن انجاز التعداد بالشراكة بين مركز الإحصاء اللبناني، والفلسطيني، بالتعاون مع اليابان، وسويسرا والنرويج، والمؤسسات الدولية، مؤكدا ضرورة اعطاء الفلسطينيين في لبنان كافة حقوقهم، ضمن الأطر الميثاقية، والقانونية.من جهتها، قالت علا عوض إن هذا المشروع يعد أول تعداد عام شامل يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة، وحديثة، حول ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير نحو ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك من اللبنانيين.

وأكدت” مع انطلاق المشروع في شباط الماضي لم يكن لدينا ما يكفي من البيانات، والمؤشرات، التي تعكس الواقع الأليم الذي يعيشه اللاجئون في المخيمات، في ظل تضارب الأرقام، وتناقضها، وتعدد مصادرها، وعدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة تعطس هذا الواقع”.واشارت عوض” اليوم تمكنا من امتلاك قاعدة بيانات تفصيلية شاملة حول الواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين، من شأنها أن تشكل اساسا واضحا يستند اليه في رسم السياسات، والاستراتيجيات الهادفة، لتحسين الواقع المعيشي للاجئين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم”.

وأشارت عوض إلى أن المشروع شكل تحديا كبيرا، لاسيما وأن تنفيذه تزامن مع ظروف سياسية صعبة، معتبرة أنه انجاز “نوعي، ومشروع وطني بامتياز”، جسد نموذجا للعمل المشترك، والذي تم التوافق على تنفيذه تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالتعاون المشترك بين الاحصاء الفلسطيني، وادارة الاحصاء المركزي اللبناني، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان.

وأضافت” لم يكن تنفيذ هذا التعداد وليد اللحظة، بل يعود لجهود كبيرة بذلها الاحصاء الفلسطيني على مدار 5 سنوات، ويأتي تنفيذه انطلاقا من الدور المنوط به كجهة رسمية مخولة قانونا، بتوقيع البيانات الاحصائية حول الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، واعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وغيرها من الدول هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني”.

وأشارت الى أن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا الاحتضان والدعم الرسمي والشعبي الذي حظي به هذا المشروع منذ البداية، الأمر الذي مكنهم من تجاوز كافة التحديات رغم صعوبتها.وأكدت أن فلسطين ستبقى بوصلة والوطن الأم لكل فلسطيني نزح، أو هجر من ارضه، وأن وجود الفلسطيني في لبنان وغيرها من الدول العربية، ما هو الا وجود مؤقت حتى تقرير مصيرهم، وعودتهم الى ديارهم.