راديو موال-تحدث المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء عليان لراديو موال عن الواقع الخطير الذي يلقى على عاتق المقدسيين خصوصاً و الفلسطينين عموماً.
وقال بأن هناك عدة مشاريع خطيرة تصوت اسرائيل عليها دون تسليط الضوء عليها بالمقابل بشكل كاف في وسائل الاعلام الفلسطينية و العربية و غيرها وهو ما يشكل خطراً كبيراً يحدق بالقضية الفلسطينية.
وأكد عليان على أن ما يحدث يستعدي موقفاً جاداً و تحركاً سريعاً ويؤسس لمرحلة أكثر خطورة من السابق.
فيما وافق رؤساء الكتل في اسرائيل أمس الأحد على طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين.وسيتم عرض القانون للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست الاسابيع المقبلة.
وينص مشروع القانون أيضا على أنه لن يكون من الممكن تخفيف الحكم الصادر بحق شخص حكم عليه بالإعدام بعقوبة أخيرة في محكمة عسكرية في المنطقة. وفى الآونة الاخيرة طرح مشروع القانون عدة مرات على جدول اعمال اللجنة الوزارية للتشريع وعلى جدول اعمال الجلسة الكاملة لكنه رفض في اللحظة الاخيرة بسبب الخلافات فى الائتلاف.
وقال رئيس حزب إسرائيل بيتينو روبرت ايلاتوف ان “القانون يجب ان يكون بسيطا جدا وواضحا جدا -” الارهابي الذي يأتي لقتل مدنيين ابرياء سوف يحكم عليه بالاعدام”. واضاف “اننى ارحب بالموافقة على هذا القانون الهام وانا اتمنى ان يدخل قريبا كتاب القانون لدولة اسرائيل، وانا اتوقع ان يصوت جميع اعضاء الكنيست لصالح القانون، انها مسألة عدالة”.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
فيما طرح أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنسيت الإسرائيلي أمس الأحد مشروع قانون آخر قدمه عضو الكنيست موتي يوجيف، والذي يدعو لطرد عائلات منفذي العمليات إلى خارج فلسطين أو من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.وادعى عضو الكنيست يوجيف أن القانون الذي طرحه يشكل رادعا إضافيا لمنفذي العمليات وعائلاتهم.
ويأتي مشروع القانون، خلافا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي حظرت على السلطات الإسرائيلية طرد عائلات منفذ العمليات من “البلاد” لاعتبارها عقوبة غير مناسبة.
وقال يوجيف: إن قانونه سيتيح الفرصة لطرد عائلات منفذي العمليات التي ادت إلى قتل إسرائيليين الأمر الذي سيصلح الخلل الذي تسببه قرار العليا بمنع طرد عائلات منفذي العمليات.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قبلت التماس عائلات الشهداء الذين تحتجز جثامينهم إسرائيل، واعتبرت احتجازها غير قانوني.
وقالت المحكمة إن “الدولة” لا يمكن لها أن تحتجز جثامين الشهداء بهدف المفاوضات في حين لا يوجد قانون محدد يتيح لها ممارسة ذلك.
وامهلت المحكمة العليا الحكومة الاسرائيلية مدة 6 اشهر لصياغة قانون جديد يلبي المعايير الدولية، وفي حال لم تستطع الحكومة انجاز ذلك، فإنها تكون مجبرة على إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم.
اللقاء بالصوت:
