راديو موال – صوتت لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست الإسرائيلي، على تأييد تعديل قانون مكافحة حركة المقاطعة (BDS) ليتيح للإسرائيليين بمقاضاة وطلب تعويض يصل قيمته إلى 500 ألف شيكل (أي نحو 143 ألف دولار) من أي شخص أو جهة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومستعمراتها، دون الحاجة لإثبات أي ضرر نتج عنها.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي “جلعاد اردان” الذي قدم مشروع القانون مع عضو الكنيست عن حزب الليكود الإسرائيلي “يواف كيش” إنه “يتحتم على النشطاء البارزين في حركة المقاطعة أن يعرفوا أنهم قد يدفعون ثمناً باهظاً لقاء ما يتسببون به من أضرار وخسائر للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي”.

اللقاء التالي مع الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة يوضح ذلك ..