راديو موال-نقلاً عن وطن-في اكبر عملية نصب واحتيال شهدتها محافظة رام الله والبيرة، تمكن احد رجل الاعمال من الهرب بمبلغ 28 مليون شيقل الى خارج فلسطين.

وحسب المعلومات الخاصة المتوفرة لوطن للانباء، فأن رجل الاعمال (م.ب.ن) والذي تتحفظ هيئة تحرير وطن على ذكر اسمه، تمكن من الحصول على مبلغ 28 مليون شيقل، على شكل تسهيلات لشيكات بنكية مزورة من البنك الاهلي الاردني في رام الله، ومن ثم لاذ بالهرب والفرار الى خارج فلسطين.

واستنادا الى المعلومات التي حصلت عليها وطن للانباء، فأن مكتب الرئيس محمود عباس، شكل لجنة من اجل متابعة الموضوع بصورة حثيثة خاصة ان البنك اردني، كما يجري التواصل والتنسيق مع الجانب الاردني في هذا الملف.

وحسب مصادر وطن، فأن رجل الاعمال الذي فر هاربا بملايين الشواقل، ينحدر من عائله معروفه في رام الله، تعمل في قطاع الاعمال والاستثمار.

وحاولت وطن التواصل مع ادارة البنك الاهلي الاردني للتعليق على الامر، الا ان المدير العام للبنك عيسى الباشا رفض التعليق او التعقيب.

من جانبه قال رئيس سلطة النقد عزام الشوا لوطن ان “التحقيق جار في هذا الملف من قبل سلطة النقد، وانه سيصدر بيان صحفي فور انتهاء التحقيق”، مضيفاً “ان البنك الاهلي الاردني يتمتع بقدرة مالية قوية وانه لا داع للقلق”.

عمليات النصب والاحتيال مثل التي حدثت، قد تترك اثارا عميقة سواء على القطاع المالي للبنك الذي قد يحدث به مثل هذا الامر، او على مجمل الوضع المصرفي، اذ قال دكتور الاقتصاد نصر عبد الكريم لوطن للانباء، ان “عدم قدرة البنك على استرداد الاموال التي يمنحها سواء كقروض او تسهيلات دون التأكد من سمعة وقدرة العميل على سداده يلحق به خسائر كبيرة”.

واضاف عبد الكريم، ان “تقديم البنك لتسهيلات ائتمانية او قروض للعملاء يجب ان يرافقه اعتماد اساليب واعتبارات وتحليلات من قبل البنك للعميل وشخصه، وقدرته على السداد وطبيعة المشروع المنفذ، وطلب ضمانات والقيام بالدراسات الكافية، وليس اتخذ قرارات ارتجالية باعطاء القرض”.