راديو موال – اصدرت القوى الوطنية في بيت ساحور بيانا بخصوص ما قامت به مجموعة من موظفي دائرة الجمارك في بيت لحم بمداهمة بعض المحلات التجارية والمطاعم في محافظة بيت لحم وفيما يلي نص البيان :
يا جماهير شعبنا في مدينة بيت ساحور، في البداية نتقدم الى أهلنا في مدينة بيت ساحور بالتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، أعاده الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.
في الفترة الماضية قامت مجموعة من موظفي دائرة الجمارك في بيت لحم بمداهمة بعض المحلات التجارية والمطاعم في محافظة بيت لحم بشكل عام ومدينة بيت ساحور بشكل خاص، وكان الهدف من المداهمات تطبيق التعليمات الخاصة بالحصول على رخصة بيع التبغ بموجب قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952، وقامت بمصادرة بضائع وفرض غرامة على معظم المحلات والمطاعم في المدينة بحجة عدم إصدار رخصة لبيع التبغ بموجب القانون المذكور، هذا بالاضافة الى المعاملة السيئة من قبل موظفي الجمارك للمحلات التجارية والمطاعم سواء خلال عمليات المداهمة والتفتيش أو عند حضور التجار الى مقر الجمارك في بيت لحم. مع العلم أن قرار إلزام التجار بالحصول على رخصة لبيع التبغ أععتمد فقط من تاريخ 1/8/2017.
إن القوى الوطنية في مدينة بيت ساحور تؤكد وبشدة على ضرورة تطبيق القوانين على جميع المواطنين بشكل متساوي، وضرورة إلتزام المواطنين في تسديد الضريبة المستحقة عليهم، حيث أن تسديد الضرائب والالتزام بالقوانين واجب وطني يجب على جميع المواطنين دون إستثناء الاتزام به. ولكن تستنكر القوى الوطنية في مدينة بيت ساحور طريقة موظفي الجمارك في مداهمة وتفتيش المحلات التجارية والمطاعم وسوء معاملتهم للمواطنين والتجار ومخالفتهم للقوانين بمصادرة بضائع بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة لغاية تصويب أوضاع التجار، هذا بالاضافة الى فرض غرامات غير قانونية بقيمة 1000 شيكل على التجار غير الحاصلين على رخصة بيع التبغ، ونؤكد بأن هذه الغرامات غير قانونية وغير منصوص عليها في قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952.
إن أهالي وسكان مدينة بيت ساحور بكافة أطيافها هم أول الملتزمين بدفع ما عليهم من ضرائب تجاه الدولة، ولا يلجؤن لأي طريقة غير قانونية أو هوجائية في التعامل مع موظفي الجمارك أو أي جهة حكومية أخرى، ويبدو أن هذه الصفات سمحت لموظفي الجمارك بالتعامل بهذه الطريقة مع تجار مدينة بيت ساحور في الاسابيع الماضية. ومن هذا المنطلق فإن القوى الوطنية في مدينة بيت ساحور تستهجن التصرفات غير المقبولة من بعض موظفي دائرة الجمارك خلال مداهمة وتفتيش المحلات التجارية وفرض الغرامات غير القانونية على التجار، وتتوجه الى وزير المالية بفتح تحقيق بما جرى في مدينة بيت ساحور ومحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات وضمان عدم تكرار هذه التصرفات في المستقبل.
القوى الوطنية في مدينة بيت ساحور
