راديو موال-نفى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى رئيس الهيئة الاسلامية العليا أن اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة اعتداءات قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى أثبتت وجود عبث كبير، يتمثل في كسر اقفال الآبار والمكاتب المختلفة، ومعاينة الوثائق والأوراق التاريخية.

وأضاف د.عكرمة، أن اللجنة لم تصدر بعد أي تصريح يثبت وجود عدم تطابق في السجل التاريخي المحفوظ، وفِي حال ثبت ذلك، فإن اللجنة هي المخولة فقط بإصدار بيان خاص يصف اي نقص يتم رصده.

وطالب الشيخ عكرمة صبري وسائل الاعلام، بتوخي الحيطة والحذر، والدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك

وكان رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، حسن خاطر، قد قال إن القوات الإسرائيلية استولت على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، حينما استفردت بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلة بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلته من المصلين وموظفيه وحراسه.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية وبواسطة تلك الوثائق ستضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها، باعتبارها أرشيفا وقفيا خاصا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة.وشدد على أن سرقتها كارثة حقيقية.

وأوضح أن الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات المٌمهرة عليها، مبينا أن الاستيلاء عليها يمكّن تل أبيب من الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والإطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها.

وقال إن ذلك الأمر يشكل خطرا كبيرا على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة، والتي تتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس.وبين رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين أن ما يزيد من حجم الخطر براعة الإسرائيليين في التزوير، وقدرة التلاعب بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية غير معنية بالقيمة التاريخية الإرثية لتلك الوثائق، مؤكدا أنها تبحث عن سبل لتضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاصمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تشكل أسس المعركة مع الاحتلال.

وأفاد بأن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة، سواء بمصادرة الأصول أو بتصويرها.ودعا المسؤول الفلسطيني إلى أهمية صدور توجيهات مدروسة من قبل المرجعيات الدينية للإعلان بشفافية عن حجم وخطورة السرقة، والخطوات اللاحقة لذلك.