راديو موال-بدأت قيادة الاجهزة الامنية في استقبال طلبات التقدم للتقاعد المبكر الذي اقرته الحكومة في جلستها يوم 6 حزيران 2017.

وأفاد الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان انه بعد مصادقة الرئيس واقرار الحكومة لقانون التقاعد المبكر بدأت قيادة الاجهزة الامنية باستقبال طلبات ضباطها وأفرادها الذين يرغبون بالاستفادة من قانون التقاعد المبكر سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وينص القانون الجديد الساري لمدة عام فقط من تاريخ بدء تنفيذه على امكانية اي ضابط امن لا يقل عمره عن 45 عاما وخدم لمدة 15 عاما الاستفادة من القانون، فيما يحق لكل ضابط صف أو فرد التقدم للتقاعد على ان لا يقل عمره عن 35 عاما و لديه سنوات خدمه مقبولة للتقاعد لا تقل عن 15 عاما.

ويحتسب الراتب التقاعدي لكل من يتقدم من الضباط والافراد بما لا يقل عن 70% من الراتب المعرف في قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لقانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لاحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة راتب.

أشار الضميري الى ان القانون السابق كان يفتقد لهذه الامتيازات خاصة ان رجل الامن كان يأخذ 40% فقط من قيمة راتبه عند التقاعد.ويسمح القانون الجديد لكل الذين سيتم الموافقة عليهم العمل في اماكن اخرى غير السلطة الفلسطينية حال ارادوا ذلك.

اعادة بناء الاجهزة الامنية

ويهدف القانون بحسب الضميري الى اعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس افضل، بحيث يكون عدد الافراد اعلى من عدد الضباط خاصة في ظل الترقيات المستمرة التي تمنح حسب القانون كل اربع سنوات.

واكد ان القانون اختياري في المرحلة الاولى، وفي حال بقاء ضباط غير واردة اسمائهم ضمن احتياجات هيكلية الاجهزة الامنية سيتم فرض التقاعد عليهم بشكل اجباري.وأشار الى انه سيتم تجنيد جيل جديد من الشباب في الاجهزة الامنية بديلا عن المتقاعدين الامر الذي سيساهم في تخفيف نسبة البطالة في فلسطين.

واكد ان القانون يشمل كافة الاجهزة الامنية الذين يبلغ عددهم بالضفة 32 الف شخص، وفي غزة 33 الف شخص.وبحسب تقرير الجهاز المركزي الفلسطيني الحكومي للإحصاء فان عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ 384.9 ألف فرد، بواقع 218 ألفا في قطاع غزة و166.9 ألف في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 43.2%، مقابل 19.6% في الضفة الغربية.