راديو موال- حددت المحكمة العليا الإسرائيليّة يوم الخميس 16 آذار الساعة 11:30 صباحا جلسة للنظر في التماسين يطالبان جيش الاحتلال بإعادة جثامين 64 شهيدا وشهيدة من أصل 294 جثمانا.

وعبّر المحامي سليمان شاهين، محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الذي يتولى متابعة الملف بالتعاون مع الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين وبتوكيل من عائلات الشهداء، وبالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الانسان، عن قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة الذي تقدمت به النيابة الاسرائيلية متذرعة بمجموعة من الادعاءات منها انهم بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكان الجثامين، اضافة لادعائهم بأن غالبية الجثامين دُفِنت من قِبل الشرطة الاسرائيلية أو من قبل مؤسسة التأمين الوطني أو شركات خاصة تولّت عملية دفن جثامين الشهداء، وأن تلك الجِهات لا تحتفظ بِسجلات توثق عمليات الدفن ولا هويات المدفونين.

وأشار الى أن النيابة الاسرائيلية اعترفت بهذه الفوضى التي كان من نتيجتها فُقدان عددٍ غير معروف من الجثامين.ورفض المحامي شاهين طلب النيابة الاسرائيلية، مضرا على انعقاد المحكمة في موعدها المحدد، وقال إن تعهدات النيابة امام المحكمة الاسرائيلية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13\7\2015 والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قد مر عليها حوالي العامين ولم يقم الجيش الإسرائيلي بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات، بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد.

وأشار أنه ومنذ بداية شهر اكتوبر من العام 2015 وحتى هذا اليوم، قام جيش الاحتلال باحتجاز جثامين 146 شهيدا وشهيدة تم تسليم معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية ودبلوماسية، وما زالت هناك جثامين 9 شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الافراج عنهم والسماح بدفنهم، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الارقام لتحويلهم الى ورقة تفاوضية، في تحد صارخ وواضح لحقوق الشعب الفلسطيني وحق عائلات الشهداء بدفنهم بالطريقة التي تصون كرامتهم وتليق بحجم تضحياتهم.ودعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الى دعم المطالب الانسانية العادلة لذوي الشهداء بالتواجد في المحكمة العليا بمدينة القدس يوم الخميس الموافق 16\3\2017.