راديو موال – صرح الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان بان الوزارة تنتهج سياسة تنظيم النقل العام استنادا للقانون والتعليمات الخاصة بذلك.
وأكد حمدان في معرض رده على البيان الصادر عن بعض ممثلي قطاع النقل العام، بان ما جاء في بيانهم احتوى الكثير من المغالطات التي تجافي الحقيقة، مؤكدا في ذات السياق إصرار الوزارة على الشراكة مع كافة النقابات التمثيلية والاتحادات تحت مظلة القانون.
وحول تفاصيل ما حدث أكد حمدان بان الوزارة ألغت خط الخدمة على ( رام الله – مزارع النوباني) والذي كان تخدمه إحدى الشركات استنادا إلى وجود إثباتات حول تأجير الخدمة من قبل الشركة خلافا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وعليه، قامت الوزارة بالإعلان عن خدمة الخط المذكور للشركات العاملة والمرخصة واستثناء الشركات الجديدة غير العاملة. وعليه قامت إحدى الشركات الجديدة برفع قضية إلى محكمة العدل العليا تطالب بخدمة الخط وتحتج على عدم إدخالها إلى المنافسة.
وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها بإلغاء القرار الإداري لمراقب المرور العام ( باستثناء الشركات الجديدة).
وبناء على ذلك أعادت الوزارة الإعلان عن خدمة هذا الخط للشركات العاملة وللشركات الجديدة غير العاملة تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا.
واستهجن حمدان ما ورد في بيان بعض ممثلي النقابات من مخالفات لمدونة السلوك النقابي، حيث لا يمكن ابتزاز الوزارة للخروج عن القانون بحجة العمل النقابي ، ولا يجوز لأي جهة كانت التدخل والإساءة للوزارة وعلى رأسها الوزير والية إدارته للوزارة، كما من غير المقبول التشكيك بنزاهة القضاء الفلسطيني والطعن بقراراته.
