راديو موال – دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم الخميس، الى ضرورة انفاذ قرار بقانون رقم (4) لسنة 20100م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات تزامنا مع الموقف الدولي المضاد للاستيطان والحملات في العالم ضد منتجات الاستيطان والمستوطنات والتعامل معها.
ولفت الائتلاف في بيان له، إلى أن هذا الانفاذ يعتبر تزامنا مع تحديث قائمة منتجات المستوطنات وتعميمها بصورة موثقة خصوصا تلك التي يتم إعادة تغليفها وتسويقها في السوق الفلسطيني على انها قانونية.وشدد على ضرورة اطلاق حملة دولية في اوروبا تحديدا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية في دولة فلسطين من أجل تجريم منتجات الاستيطان في السوق الاوروبي وعدم الاكتفاء بوسم تلك المنتجات وهذا يستدعي خطابا فلسطينيا واضحا موجه للدول الاوروبية التي اشهرت موقفها المعادي للاستيطان في مجلس الامن بمنع دخول منتجات المستوطنات ومتعلقاتها وعدم الاكتفاء بوسمها.وأوضح الائتلاف أن الاستثمار في المستوطنات من قبل منشآت فلسطينية أمر غير مقبول بالمطلق ومخالف للقرار بقانون ومخالف للموقف الفلسطيني باعتبار الاستيطان سرطان ينهب الارض ويحجب امكانيات تنميتها عن اصحابها الشرعين فما بالنا نقوم بالاستثمار فيها.
ودعا اصحاب تلك المنشآت الى التراجع فورا عن هذه الاستثمارات، ورفض الدخول بشراكات مع مستوطنين في مشاريع داخل المستوطنات ولو بطريقة غير مباشرة تحت يافطة مستثمر فلسطيني.واعتبر البيان، أن الحديث غير المنطقي عن عروض اسعار في اسواق المستوطنات خصوصا تلك التي تفتح اسواقها على اراضي مستوطنات الضفة الغربية هي جريمة اقتصادية جوهرها ان المستوطن حصل على الارض مجانا واعفاء ضريبي “صفر ضرائب” الأمر الذي يمكنه من خداع شعبنا بعروض اسعار هي في الحقيقية حشد للتأيد للمشروع الاستيطاني الذي يخفض صباحا ويقنص شبابنا وابنائنا ليلا ويهاجم الامنين من ابناء قرانا ومخيماتنا فجرا.واضاف،” اننا في الائتلاف يالشراكة مع حملة ممقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات “bds” وعديد المؤسسات الشعبية الفلسطينية سنظل متابعين لهذا الملف ولن نقف مكتوفي الايدي امام اي تواطئ وسنقوم بتوثيقه ونشره وفضحه خصوصا اولئك الذين يدعون انهم مستثمرين في قطاع التمور ويقوموا بتبيض التمر من المستوطنات، ولا يختلف الامر لدى البعض الذين يضربون المزارعين من خلال تهريب زيت زيتون غير صالح للاستهلاك من اسواق المستوطنات او عبرها ويتم بيعه على اساس انه زيت فلسطين وهذا غش للمستهلك وضرب للمزارع”.وقال المحامي فريد الاطرش المستشار القانوني للائتلاف: اننا من الوجهة القانونية نستند الى القرار بقانون وقرار مجلس الامن المضاد للاستيطان وسنتعامل في الائتلاف من منطلق قانوني بحت بحيث نضع قوائم باسماء المخالفين للقانون ونستخدم قنا القانوني وعلاقاتنا القانونية مع العالم ومع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لفضح المشروع الاستيطاني وفضح الاستثمار في المستوطنات وفضح اية شراكات مع مستوطنين ولو في الخفاء.
ودعا المستهلك الفلسطيني الى تقديم مشاهداتهم وشهاداتهم الى الائتلاف والجمعية في كل محافظة حول تلك المخالفات ليتسنى لنا متابعتها.
