وتقوم استراتيجية الوزارة على حماية المزارعين وضمان تحقيق ربح يوفر لهم حياة كريمة يمكنهم من الالتصاق بأرضهم، بموازاة وصول أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية للمستهلك بأسعار معقولة.

وأوضح لحلوح، لبرنامج “المجلة الاقتصادية” الذي يبث على تلفزيون فلسطين، أن الانخفاض جاء أساسا نتيجة استيراد الحيوانات الحية من الخارج بشكل مباشر، ومن دول كان ممنوعا الاستيراد منها، إضافة إلى إلغاء الجمارك على العجول التي كانت تصل نسبتها إلى 40%.

 وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير كميات من لحوم الخراف والماعز حتى يحدث استقرار في السوق، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة موازاة ذلك مع زيادة تربية الخراف محليا، وعدم ذبح الإناث حتى لا تنخفض أعداد القطعان.

 وقال لحلوح إن الوزارة تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي في الوقت الحالي، لإقامة محاجر بيطرية فلسطينية ما سيقلل من التكلفة التسويقية.

 وأكد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تسعى إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال عدة طرق، منها: إنشاء صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وتأسيس المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إضافة إلى قرار إعفاء كافة المزارعين الأفراد من ضريبة الدخل، وإعفاء أول 300 ألف شيقل من صافي أرباح الشركات التي تعمل في الإنتاج الزراعي، والاسترداد الضريبي للقيمة المضافة على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

 وبشأن الاسترداد الضريبي للإنتاج الحيواني، قال لحلوح إن وزارتي الزراعة والمالية تعكفان على إيجاد صيغة تمكّن أصحاب الإنتاج الحيواني من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات انتاجهم.