راديو موال- أصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً بشأن منع الجمع بين الوظيفة العامة وأي وظيفة أخرى، بحيث جرى في القرار الأخير تحديد الاستثناءات التي سيتم فيها السماح للموظف الالتحاق بعمل آخر إلى جانب وظيفته الحكومية، بشروط.

وجاء القرار الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بداية من العام 2017، مختلفاً عما سبقه، وأعلن فيه عن الغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الموظفين في هذا المجال ولكنه نقل صلاحية منح الاستثناء من الوزير إلى مجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل ناصر قطامي لـ”أجيال” أن الجديد الذي تضمنه التعديل سحب الصلاحية من الوزير واسنادها للجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عضوية وزارتي العمل والعدل.

وأشار إلى أن المطلوب من أي موظف عمومي لديه عمل آخر الافصاح عن هذا العمل من خلال نموذج يرفع لمجلس الوزراء، وتقوم اللجنة ببحث موائمة العمل الثاني مع الوظيفة العمومية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التشديد واعطاء أهمية لبحث كل ملف على حدا.

وأكد أن أقصى عقوبة قد يتعرض لها الموظف، تتمثل في تشكيل لجنة انضباطية لكل شخص لا يفصح عن عمله، تتخذ سلسلة اجراءات بحقه.