راديو موال –  نجيب فراج – اصطدمت كل الجهود سواءا كانت الرسمية او المحلية التي حاولت انقاذ مدرسة هيرمان جماينر في مدينة بيت لحم والتابعة للمنظمة الدولية لقرى الاطفال SOS من خطر الاغلاق الذي كان يتهددها على مدار اربع سنوات بكل الجدران السميكة التي لم تستطع اية جهة من الجهات المعنية في الاراضي الفلسطينية من التغلب على هذه الجدران لتبقى ابواب المدرسة مفتوحة وهي تحتضن نحو 400 طالب وطالبة وتعيل عوائل اربعين معلما وموظفا فيها الى ان اصدرت المنظمة الدولية لقرى الأطفال SOS في فلسطين قرارا رسميا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري باغلاق المدرسة نهائيا في خطوة اعتبرت استباقا لقرارات الحكومة الفلسطينية التي جزمت بعدم اغلاق المدرسة وستعمل على ايجاد حلا لمشكلتها ولكن هذا الحل اصبح بعيدا مع افتتاح العام الدراسي الجديد حيث كان من المفترض ان يبدأ في هذه المدرسة اليوم.
وبهذا الصدد تقول هند العيسة رئيسة لجنة العاملين في المدرسة والقائمة باعمال المديرة لمراسل”القدس” الان وضع الموظفين غامض للغاية ولا توجد اية جهة رسمية لتتواصل معنا رغم اننا نواصل عملنا وسنذهب يوم السبت الى الدوام رغم ان يقيننا بان الطلبة لن يؤتوا الى مقاعدهم بعد ان قام معظم اولياء الامور بنقل اطفالهم الى مدارس اخرى اذ سنواجه صفوفا فارغة وستصبح المدرسة خاوية بعد ان كانت تعج بالحركة والحيوية في مثل هذا الوقت.
وتشير الى انه ورغم وجود قرارات رسمية ومكتوبة من قبل الحكومة الفلسطينية وحتى من الرئيس محمود عباس شخصيا والذي رد على كتاب وجه اليه من قبل لجنة العاملين للتدخل لانقاذ المدرسة فخط على الكتاب في الثالث عشر من ايار الماضي عبارة “توجهاتنا تقضي ببقاء المدرسة”، هذا اضافة الى قرار الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاسبوعي في التاسع من الشهر الجاري وجاء فيه” قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ9/8/2016 ما يلي: المادة الاولى 1- تؤول مرجعية مدرسة هيرمان جماينر الى وزارة التربية والتعليم،2) يتم شغل الوظائف في المدرسة بموجب عقود وفق الاجراءات المتبعة في الدوائر الحكومية حسب حاجة المدرسة،3- يشكل وزير التربية والتعليم العالي مع مجلس الادارة الحالي لاستئجار المدرسة لمدة خمس سنوات بدون بدل ايجار،4- تتولى وزارة التربية والتعليم العالي مراجعة ملف المدرسة بعد سنة من تاريخ صدور هذا القرار بما يشمل امكانية دمج الاطفال مجهولي النسب بالتعليم العام، 6- تحافظ وزارة التربية والتعليم على طبيعة المدرسة واستقلاليتها المالية والعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تدفق اقساط الطلبة العاديين،7- تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي بتوفير الكوادر الاكاديمية والارشادية للمدرسة وفق الحاجة،8- تلتزم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بتوفير كفالات للطلبة الفقرا والايتام والحالات الخاصة عبر اموال الزكاة.
المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ احكام هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.
لا يمكن رفض قرار الحكومة
واعربت العيسة عن استغرابها كيف يمكن لادارة المؤسسة ان تتخذ قرار الاغلاق وتجرؤ على ذلك مع وجود قرارات يجب ان يلزمها من قبل الحكومة الفلسطينية وهذا ما اعلنه محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري خلال لقائه قبل اربعة ايام مع لجنة العاملين مؤكدا تعقيبا على قرار الاغلاق من ادارة المؤسسة بعد اسبوعين من قرار الحكومة بقوله لا يمكن رفض قرار مجلس الوزارء على الاطلاق فهو ملزم ويجب ان ينفذ ، بينما وحسب هند فانه لدى مراجعة التربية والتعليم في بيت لحم ابلغهم المسؤولين ان قرار الحكومة لم يصلهم بعد وهذا شيء مستغرب في الوقت الذي كان الوزير يقول فيه وخلال اجتماعات ولقاءات مع لجنة العاملين اننا لن نقبل اغلاق المدرسة وسوف نحمل الجمل بما حمل في حالة تخلي ادارة مؤسسة قرى الاطفال عنها ، بما ذي ذلك ضمان توظيف الاربعين معلما ومعلمه والموظفين في وزارة التربية والتعليم، ولكن من دون اية خطوات عملية بل الانكى اننا علمنا باغلاق المدرسة عبر بيان في وسائل الاعلام من دون علمنا وبشكل مهين
الاتصال لانهاء الخدمة
واشارت الى ان تبع ذلك قيام ادارة المؤسسة بالاتصال بالمعلمين يوم امس الخميس وطلبت منهم الحضور الى مقرها من اجل التوقيع على مخالصة انهاء الخدمة الموظفون من اجل حماية حقوقهم القانونية وامكانية تقاضي المؤسسة على كل اجراءاتها بما في ذلك الاثار النفسية ليس على الموظفين وحسب بل على مجمل الطلبة الذي اعتادوا الدراسة في مدرستهم ليتفرقوا الى مدارس اخرى بينما هناك عشرات الطلبة لم يجدوا البديل بعد وهذا سيفاقم الازمة”.

وكانت ادارة مؤسسة قرى الاطفال العالمية قد اصدرت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بيانا مفاجئا جاء فيه” انه على الرغم من قيام قرى الأطفال SOS فلسطين من بذل اقصى الجهود لإيجاد الشريك المناسب ولكنها للأسف لم تجد ذلك الشريك الذي يضمن استقرار واستمرارية المدرسة”.

وجاء في البيان “تعمل المنظمة الدولية لقرى الأطفال SOS في 134 دولة ومنطقة حول العالم لضمان تنشئة قائمة على المحبة والأمان والاحترام لجميع الأطفال. وتعمل المنظمة مع الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأبوية والذين يواجهون مخاطر فقدان هذه الرعاية، ومن أجل القيام بذلك بصورة فعالة يجب على المنظمة أن تبقى مركزة على الفئات المستهدفة الأساسية لضمان الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفا وعرضة للخطر”.
وجاء في البيان “يأتي قرار إغلاق المدرسة كنتيجة لقرار استراتيجي اتخذ في عام 2012 لتركيز جهود وأموال قرى الأطفال للوصول إلى الفئات المستهدفة للمنظمة وهم الأطفال المشتركين في برنامج تمكين وحماية الأسرة الذي تديره المنظمة والأطفال المشتركين في قرية أطفال SOS بيت لحم. مدرسة هيرمان جماينر غير متمكنة حاليا من الوصول إلى تلك الفئات المستهدفة حيث يشكل التلاميذ القادمون من قرية الأطفال ما نسبته 30% فقط من مجموع التلاميذ في المدرسة إضافة إلى طفل واحد فقط من برنامج الدعم الأسري الذي تديره المنظمة.

اضافة لذلك فقد واجهت المدرسة عجز كبير في السنوات الماضية وبعد الجهودالمبذولة في تقليص حجم المدرسة لتحقيق الاستدامة منذ عام 2012، فإنها لم تنجح فيخفض العجز وتحقيق الاستدامة طويلة المدى.

يجب التنويه بأن كافة البرامج الأخرى للمنظمة الدولية لقرى الأطفال SOS سوف تستمر في تقديم خدماتها لأكثر من 2300 طفل.

وهذا يشمل برنامج الشباب، وبرنامج قرى الأطفال في بيت لحم ورفح، وبرنامج الدعم الأسري في جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشروع الإغاثة في حالات الطوارئ في مدينة غزة.

بالاضافة الى ذلك، سيتم إعادة توجيه الأموال التي تمول مدرسة هيرمان جماينر في بيت لحم حالياً نحو مشاريع جديدة داخل فلسطين”.
القرار الاستباقي
عدد من المتابعين لهذه الازمة اعرب عن اعتقاده ان الحوارات التي جرت ما بين وزارة التربية والتعليم وادارة المؤسسة قد قطعت اشواطا ايجابية الامر الذي ارتفع فيه سقف التوقعات التفاؤلية لابقاء المدرسة على قيد الحياة ولكن على ما يبدو ما ورد في قرار الحكومة في التاسع من الشهر الجاري جعل ادارة المؤسسة ان تلغي كافة التفاهمات مع الوزراة وخاصة في البند الرابع الذي جاء فيه” ان وزارة التربية والتعليم ستتعاقد مع مجلس الادارة لاستئجار المدرسة لمدة خمس سنوات بدون بدل ايجار”، وهذا ما عجل من اصدار قرار الاغلاق عشية افتتاح العام الدراسي.
“القدس” حاولت الاتصال مع وزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة ومدير التربية والتعليم مرارا من اجل التعقيب على هذه التطورات الا انها لم تنجح ولم تتلقى اية ردود على الرسائل النصية التي ارسلت لهم باستثناء رد من الوزير صيدم برسالة توجه الاتصال بالدكتور بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم المخول بالتصريح ولكن محاولة الاتصال لم تنجح.

اللقاء التالي يوضح ذلك …