وقعت الحكومة واتحاد المعلمين الفلسطينيين، اليوم الاربعاء، اتفاقية تكفل حقوق جميع العاملين في التربية والتعليم، بمن فيهم الاداريين.

وقال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: “وقعنا اليوم على اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم، حيث يتم من خلالها، دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من 1-01-2017.”

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء بمكتبه في رام الله، عقب توقيع الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم د. صبري صيدم اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين ممثلا بسائد ارزيقات، تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وبحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف المنظمات الشعبية في المنظمة محمود اسماعيل ، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد، واعضاء اتحاد المعلمين واسرة التربية والتعليم.

وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة ستقوم في إطار هذا الاتفاق، ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم من سيادة الرئيس يدفع بذلك قدما.

وتابع الحمد الله: “وحرصا من الحكومة على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كافة، فقد قررت أيضا، فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام.”

واستطرد  “ومن خلال وزارة التربية والتعليم العالي، سندعم جهود تعظيم أثر القيمة الشرائية لراتب المعلم، حيث نعكف مع ​الإتحاد العام للمعلمين، على وضع آليات محددة لتنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، حيث سيتم التفاعل، في ضوء هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم، مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار إتفاق مع اتحاد المعلمين.”

وأوضح الحمد الله: “لقد بلورنا هذه الإتفاقية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ ​12/03/2016، بشأن العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، وترجمة لحرصنا الدائم والمستمر على استمرار الحوار البناء مع كافة مكونات العملية التعليمية، وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد العام للمعلمين لضمان إستقرار المسيرة التعليمية وتجنيبها أية عقبات أو معيقات، وكمدخل أساسي للشروع بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم، التي هي مسؤولية كبرى نتشاركها جميعا. وفي هذا الإطار، أعلنا بالأمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اعتماد “نظام الثانوية العامة الجديد”، ليبدأ تطبيقه بشكل تصاعدي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2016/2017، إذ تشمل المرحلة الأولى، تغييرات في إجراءات الامتحانات وآليات تنفيذها، وتتبعها مرحلة تطوير المناهج الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر لتنفذ في العام الدراسي 2018/2019. وسيتم أيضا الشروع في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتبارا من العام الدراسي القادم.”

وأردف الحمد الله: “وفقا لنظام الثانوية العامة الجديد، سيتم عقد دورتين للإمتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب. وفي إطاره، حرصنا على تحديث مباحث فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث، أربعة منها إجبارية، وأربعة اختيارية. وسيعزز النظام الجديد فرص الإلتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الأدبي، وسيزيد الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي. وستتجه الجهود نحو تطوير الإمتحانات بشكل تدريجي ومتصاعد، وستشمل أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن.”

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من نظام الثانوية العامة بمكوناته الجديدة، هو الحد من توتر الطلاب، وإعطائهم المرونة الكافية، وفرصا مختلفة للإستكمال أو تحسين المعدل خلال العام بدلا من الإنتظار لعام آخر، منوها إلى أن ذلك ​يعتبر خطوة أساسية لتحفيز الطلبة نحو التعليم النشط والفاعل بعيدا عن التلقين والرتابة والمحاكاة، وتغيير الممارسات التربوية، خاصة ثقافة التقويم التربوي، مؤكدا ان الحكومة ستحافظ من خلال هذا النظام ​على مصداقية امتحان الثانوية العامة في فلسطين محليا وإقليميا ودوليا، وتكريس وحدة النظام التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف.

وقال الحمد الله: “سنعمل بكل طاقاتنا على حماية المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بل وتطويرها والنهوض بها أيضا، ونرفض أية مخططات إسرائيلية ​للمس بالمنهاج الفلسطيني وتغيير معالمه، إذ تهدف إسرائيل من وراء ذلك، إلى طمس هويتنا وثقافتنا الوطنية في القدس وإقتلاع الوجود الفلسطيني منها وتهويدها. إننا، نناشد الأشقاء العرب ودول العالم، توفير الدعم اللازم للحفاظ على المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة وضمان استمرارها وتعزير صمود أبناء شعبنا فيها.”

وأضاف رئيس الوزراء: “في سياق سعينا الحثيث لتعزيز صمود أبناء شعبنا وتنمية قدرتهم على البقاء والثبات، اتخذنا خطوات هامة لتحسين أوضاع وواقع حياة القوة العاملة في فلسطين، من أهمها المضي قدما لإنجاز قانون الضمان الإجتماعي، ووسعنا قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الجهات المعنية لتكريس قانون ضمان اجتماعي عصري يتوافق مع الأسس الدولية المتعارف عليها، ويحمي حقوق 963 الف من العاملين في فلسطين ويعزز شعورهم بالأمان الوظيفي. ونحن بصدد الإنتهاء من من المشاورات حوله تمهيدا لإقراره في المرحلة القادمة.”

وأختتم الحمد الله: “إن المرتكز الأساسي لكل هذه الجهود هي، “الخطة الوطنية التنموية للأعوام 2017 – 2022″، والتي تشمل تطوير أجندة سياسات وطنية، تهدف جميعها إلى تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، وفي جوهرها توفير خدمات مستدامة وبجودة عالية، إلى أبناء شعبنا خاصة في المناطق المهمشة والمسماة “ج”، والقدس وقطاع غزة. فلقد تم بلورة هذه الخطة، التي سينتهي العمل بها قريبا، على قاعدة الشراكة التامة مع جميع الأطراف خاصة مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، لتصبح في النهاية، خارطة طريق متكاملة لعمل الحكومة، ترتكز على أجندة من الأولويات الوطنية والسياسات الى جانب التدخلات اللازمة السياسية منها والتنموية. فقد حرصنا دائما على أن نطوع أجندتنا بما يستجيب لتطلعات أبناء شعبنا، ولندخل وعودنا إلى حيز التنفيذ الفعلي والفاعل.”