راديو موال-توصل المشاركون في جلسة استماع عقدتها اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم بعنوان مسؤولية الدولة تجاه احراق قوات الاحتلال المركز التجاري وسط مدينة البيرة، إلى إعلان مرضي حظي بدعم وترحيب جميع الأطراف المشاركة، ووضع حد لحالة اللبس والغموض والاتهام بالقصور في هذه القضية المستمرة منذ قرابة الشهرين.
وعقدت الجلسة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحقوقية والرسمية ووسائل الاعلام، واتسمت بروح الحوار والتضامن بين جميع الأطراف الذين اكدوا بأنهم فريق واحد وليسوا اطراف متعددة، وعبر المشاركون عن أملهم بأن تتخذ السلطة الوطنية الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون تكرار هذا الحادث في المستقبل لما يمكن أن يلحق من أضرار اقتصادية بالسوق الفلسطيني.
وتكونت لجنة الاستماع التي نظمتها الهيئة من الدكتور عمار دويك المدير العام للهيئة، والأستاذ ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، والدكتور عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الانسان، والأستاذ محمود الافرنجي عن مجلس منظمات حقوق الإنسان، الذين استمعوا إلى الأطراف الرسمية (أصحاب الواجب) وأصحاب المحال المتضررة.
ومثل أصحاب الواجب من الجهات الرسمية كل من الأستاذ وفيق علاوي مدير أوقاف رام الله والبيرة الجهة المؤجرة للعمارة المتضررة، والأستاذ نضال صدقة مدير الاقتصاد الوطني في رام الله والبيرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، والأستاذ خليل سلمة ممثلاً عن المحافظة، والأستاذ خليل رزق رئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، والمهندسة ديما جودة مديرة دائرة التخطيط في بلدية البيرة بصفتها الجهة المنظمة.
كما قدم مداخلات في الجلسة عدد من أصحاب المحال التجارية والمكاتب والعيادات المتضررة كان أبرزهم الحاج غازي العجولي صاحب شركة العجولي للصرافة، الدكتور منذر الشريف صاحب عيادة طبية في العمارة، المحامي علي شقيرات، وأدلوا أمام اللجنة بشهادات حول جميع الوقائع التي تمت منذ تاريخ الاعتداء المذكور ولغاية الآن.
وتم في نهاية الجلسة الإعلان عن النقاط التي تم الاتفاق عليها والمتمثلة في:
– تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية حرق العمارة في وسط مدينة البيرة قبل حوالي شهرين، ولا يتحمل اي طرف غيرها المسؤولية، سواء كانت السلطة الوطنية الفلسطينية أو اصحاب المحلات التي لم يرتكب اي منهم مخالفة قانونية او جنائية بشهادة سلطة النقد التي تشرف على محال الصرافة، بل كانوا ضحايا للعدوان المذكور.
– التقارير الأولية التي اجرتها الجهات الهندسية الرسمية المختصة في السلطة الوطنية اشارت الى انه لا يوجد أية مخاطر آنية تهدد بإنهيار المبنى الذي تم الاعتداء عليه، وهو آمن، ويمكن للمستأجرين أن يمارسوا عملهم الطبيعي فيه بأمان دون اي مخاطر تهدده بإنهياره وفقا لحالته الراهنة وحتى انتهاء مدة عمره الافتراضي والمقدرة حالياً بحوالي خمسة عشر عاماً.
– لم يصدر عن وزارة الاوقاف أو مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى قرار بهدمه بهدف الاستثمار أو غيره، وفي حال كان هنالك قرار بهذا الشأن فإنه سينفذ بالاتفاق التام بين الجهة المستثمرة وجميع المستأجرين دون تدخل من الوزارة، على غرار أي مبنى يتفق مالكه مع المستاجرين على هدمه دون أي مس بحقوقهم القانونية.
– أوشكت وزارة الاوقاف على الانتهاء من توقيع اتفاقيات ترميم وصيانة المبنى، خاصة فيما يتعلق بتظيف المبنى الخارجي، واعادة صيانة شبكات الكهرباء والمياه والمجاري واية اضرار أصابت هيكل المبنى الخارجي، وهي تتعهد بالانتهاء من جميع الالتزامات المطلوبة منها خلال فترة اقصاها اسبوعان من استكمال اجراءات العطاءات وتوقيع الاتفاقيات، والمتوقع استكمالها خلال الاسبوع القادم.
– تعويض اصحاب المحلات التجارية عن الاضرار كان محل اهتمام الحكومة والمحافظة منذ اللحظة الاولى للحادث، وقد باشرت لجنة حكومية متخصصة ممثلة بوزارة الاقتصاد ومحافظة رام الله والبيرة بحصر الاضرار وتسجيلها واعدت تقارير بشأنها ورفعت الى مجلس الوزراء وتم المصادقة عليها، وتم البحث عن جهات داعمة لجبر الضرر عن اصحاب المحال المتضررة، والمعطيات المتوفرة للجهات الرسمية التي شاركت في الاجتماع أشارت الى وجود موافقة مبدئية من احدى الجهات العربية لتعويض المتضررين بدل الأضرار التي لحقت بها.
– اعتمدت اللجنة التي باشرت في تقدير الخسائر معياراً موحداً وعادلاً في تقدير الخسائر، واعتمدت على اقرارات اصحاب هذه المحلات حول الخسائر التي منيوا بها ونوعها وقيمتها.
– اكدت وزارة الاقتصاد الوطني والمحافظة على ان الحكومة لم ولن تقم بأي اجراء تميزي بين اصحاب المحلات، وسوء الفهم الذي ولد هذا الانطباع كان بسبب تقديم احد المتضررين لتقرير بحجم الخسائر التي تعرض لها مباشرة وليس عن طريق اللجنة التي اعدت تقرير التعويضات مما خلق انطباع خاطئ بوجود تميز بين المتضررين، اضافة الى ان بعض اصحاب المكاتب العلوية لم يكونوا بمكاتبهم خلال اوقات عمل اللجنة ولم يقوموا بتزويد اللجنة بأية تقارير حول أضرارهم فغابت اسماءهم عن التقرير الذي صادق عليه مجلس الوزراء وتم تداوله.
– اكدت اللجنة المكلفة بتقدير الخسائر تساوي فرص جميع المتضررين بالتعويض دون تمييز، واعلنت خلال الجلسة عن اعادة فرصة ثانية لأصحاب المحال والمكاتب المتضررة لتقديم تقارير عن خسائرهم ليتم رفعها بالقرب فرصة الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها.
– اكدت جميع الاطراف الرسمية في الجلسة ومن ضمنها وزارة الاوقاف ووزارة الاقتصاد أنه بإمكان اصحاب المحلات التجارية المتضررة المباشرة على الفور في الإعمار، ولا يوجد اي مانع قانوني او اجرائي يمنعهم من اعمار منشآتهم ومكاتبهم أو العمل بها.
– تم خلال الجلسة الاشادة بالاهتمام التي حظيت به هذه القضية من قبل العديد من المسؤولين وفي مقدمتهم محافظ محافظة رام الله والبيرة، ووزير الاوقاف الذي كان خارج البلاد وقت وقوع الاعتداء ومباشرته بلقاء المتضررين ووضع خط العلاج بعد عودته، وتم الإشادة بالوزراء وممثلي الوزراء الذين تابعوا الحدث نيابة عن الحكومة خاصة سلطة النقد وزيري الاقتصاد والتربية والتعليم وغيرهم الذين تابعوا ما جرى، ولم يخلوا الأمر من توجيه همسات عتاب الى الجهات التي تخلفت عن التضامن مع المتضررين من بعض النقابات والمؤسسات المهنية.
