قررت الحكومة في إجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن يكون الدوام الرسمي في شهر رمضان من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 2:30 من بعد الظهر.

وفي سياق آخر، أكدت الحكومة على ترحيبها بالمبادرة الفرنسية، معربة عن شكرها للحكومة الفرنسية على الدعم المستمر وتوقيع 3 اتفاقيات لتمويل إدارة مشروع مياه الصرف الصحي في الخليل بقيمة 13 مليون يورو، واتفاقية لإجراء الدراسات وتقديم المساعدات الفنية من الوكالة الفرنسية للتنمية المستقبلية في فلسطين بقيمة 500 ألف يورو، واتفاقية تقديم دعم مالي مباشر للخزينة العامة بقيمة 8 مليون يورو.

كما أشار المجلس بتوقيع وزارات التربية والتعليم العالي والمالية والتخطيط والعمل مع الحكومة الألمانية على اتفاقية الدعم المشترك للتعليم المهني والتقني بقيمة 10 مليون يورو، معرباً عن تقديره للدعم الألماني المتواصل في العديد من المجالات، وأشاد بقرار جمهورية بولندا بمضاعفة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات البولندية.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية المصغرة للمخطط الوطني المكاني الذي يشكل المرجع الأساسي للخطط التنموية، والإطار الشامل للتدخلات الوطنية في قطاعات حيوية مختلفة على قاعدة التوازن البيئي والتنمية المستدامة، التي تمثل أحد الأدوات الأساسية للتخطيط الوطني المكاني، وتعكس تجذر الإنسان الفلسطيني في أرضه، وحقه في العيش بحرية وكرامة، وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة، استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل حقوق الشعب المشروعة بإدارة مؤسساته وموارده وحمايتها.

وصادق المجلس على تطوير آليات قطاع النقل الحكومي بما يتعلق بتوريد المركبات الحكومية، ولا سيما المركبات الخاصة بالمنح والمشاريع، وذلك بتحديد المواصفات الفنية للمركبات المقترح توريدها من المانحين بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي.

كما صادق المجلس على جدول تشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية في دورته الثانية للأعوام 2016-2018، الذي تم إنجازه من خلال أوسع عملية تشاركية مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية، واستندت التشكيلات في مضمونها إلى العملية المهنية في تخطيط الموارد البشرية في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، وتوفير الموارد البشرية للدوائر الحكومية، التي تتلاءم مع التوجه الاستراتيجي فيها لتحسين أدائها وتقديم خدماتها بصورة كفؤة وفعالة، ما سيحقق جملة من الأهداف في ضبط عمليات التعيين والترقية في الخدمة المدنية ويساهم في ترشيق الهياكل التنظيمية وترشيد فاتورة الرواتب.

وصادقت الحكومة على نظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية، وتوصية وزير الحكم المحلي بفصل تجمعات سكانية عن هيئات محلية، وإحداث هيئات محلية في كل من محافظة طولكرم ومحافظة الخليل ومحافظة رام الله والبيرة، وذلك استكمالاً لإجراء الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر من هذا العام.