راديو موال : تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم من الحصول على أربعة احكام قضائية بالادانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها ومنتجات مستوطنات ، سندا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وقانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
حيث تم ادانة المتهم (ف.أ) في القضية رقم 314/2014 بغرامة مالية قدرها 1,000 دينار اردني و 100 دينار اردني نفقات محاكمة.
فيما تم ادانة كل من المتهمين (ع.ع) و (س.ع) في القضية رقم 43/2015 بتهمة عرض وتداول بضائع منتهية الصلاحية وتهمة تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية عن ذات القانون، حيث تم ادنة المتهم (ع.ع) بملغ 1,000 دينار اردني، والمتهم (س.ع) بمبلغ 500 دينار اردني، وايضا تم ادانة المتهمين بمبلغ 50 دينار اردني عن تهمة تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية، و 50 دينار اردني نفقات محاكمة.
وكذلك ادانت محكمة الجنايات المتهم (ل.ز) في القضية رقم 323/2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، والحكم بالحبس سنتين على تهمة تداول اغذية غير صالحة للاستهلاك، ومدة سنة عن تهمة عدم ختم الذبائح من قبل طبيب بيطري مختص، و 500 دينار اردني نفقات محاكمة.
وكذلك تم ادانة المتهم ( ج.د) في القضية رقم 56/2014 بغرامة مالية قدرها 3,000 دينار اردني عن تهمة تداول منتجات وخدمات المستوطنات، و 5,000 دينار اردني عن تهمة تداول اغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومبلغ 500 دينار اردني عن تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية، و 500 دينار اردني نفقات محاكمة.
وقررت المحكمة نشر هذه الاحكام في الجريدة على نفقة المدانين.
هذا وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بيناتها حسب الاصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها انزال اشد العقوبة بحق المتهمين وذلك لردعهم عما سولت لهم انفسهم من ارتكاب جرائم ضد الامن الاقتصادي للدولة والمواطن .
