راديو موال : كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، عن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا من نابلس كدرع بشري، خلال اعتقاله.
وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن تحقيقاتها كشفت كيف أجبر جنود الاحتلال الإسرائيلي الطفل أحمد قنديل (17 عاما) بعد اعتقاله على السير بينهم، تحت تهديد السلاح، خلال إلقاء الحجارة عليهم من قبل شبان، في الثاني عشر من شهر كانون الثاني الماضي.
ففي حوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر ذلك اليوم اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الطفل قنديل الكائن في البلدة القديمة بنابلس، لاعتقاله، وبينما كان الجنود في زقاق ومعهم الطفل، بدأ الشبان بإلقاء الحجارة صوبهم، فاتخذ الجنود من منزل مهجور مأوى لهم وانتظروا فيه حوالي 10 دقائق، بسبب أن الآليات العسكرية التي كانت متمركزة في الشارع الرئيس لم تستطع الوصول إليهم بسبب ضيق الزقاق.
وقال الطفل قنديل، في إفادته للحركة العالمية: “أثناء خروجنا وقد كنت مكبل اليدين للخلف بمرابط بلاستيكية، ألقيت علينا حجارة كثيرة وبشكل كثيف، فهرب الجنود إلى بيت مهجور، وأحد الحجارة أصاب رجلي اليمنى، فقلت لجندي إن رجلي تؤلمني ولا أستطيع السير عليها، فشتمني وركلني بقوة عليها”.
وأضاف: “عندما قرر الجنود الخروج من المنزل المهجور، قال لي أحدهم إن علي السير أمامهم والمناداة على ملقي الحجارة لكي يتوقفوا عن ذلك حتى لا تصيبني، فقلت لهم إنني لا أعرفهم فدفعني الجنود إلى الخارج وعندما أصبحت في الشارع لم يتوقف ضرب الحجارة فصحت طالبا من الشبان التوقف عن ضربها لأنها كانت ستصيبني وفعلا فعلوا ذلك”.
وتابع الطفل: “بعدها خرج الجنود من المنزل المهجور وطلبوا مني السير أمامهم وكانوا يوجهون أسلحتهم نحوي، وقال لي أحدهم إنني إذا حاولت الهرب فإنه سيطلق النار علي”.
وسار الطفل قنديل أمام الجنود مسافة تقدر بـ70 مترا وهو مكبل اليدين، حتى وصلوا إلى الآليات العسكرية، وفق ما أفاد به شقيقه سامر.
وقال الطفل قنديل: “عندما وصلنا الجيبات وضع الجنود غطاء على عيني وأدخلوني بقوة إلى الجيب، ووجه لي أحدهم ضربة قوية بمؤخرة البندقية على جبيني، فسال دمي ولم يقدموا لي أية مساعدة طبية، وآثار الجروح ما زالت حتى اليوم”.
نقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل قنديل إلى معسكر حوارة، جنوب نابلس، ومن ثم إلى مركز شرطة مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراضي محافظة سلفيت، وتم التحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة، ووقع على أوراق باللغة العبرية لم يفهم فحواها، وهو الآن يقبع في سجن “مجدو” بانتظار محكمته في السادس عشر من الشهر الجاري.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الاحتلال الأطفال كدروع بشرية، ففي الحادي والعشرين من شهر تموز عام 2014، أوقفت قوات الاحتلال مركبة المواطن ساري سليم عند المدخل الرئيس لبلدة عزون شرق قلقيلية، وكان برفقته طفلاه ليان وعمر، تتراوح أعمارهما بين عامين وثلاثة أعوام، حيث كانت تدور مواجهات، والشبان يبعدون مسافة تقدر بـ200 متر من مكان وقوف مركبة المواطن سليم وجنود الاحتلال.
وضع أحد الجنود بندقيته على سقف المركبة بالقرب من الباب الخلفي حيث كان الطفلان يجلسان، وبدأ بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان المتظاهرين الذين توقفوا عن رشق الحجارة لحظة إيقاف جنود الاحتلال للمركبة.
وخلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014، استخدم جنود الاحتلال بشكل متكرر الطفل أحمد أبو ريدة (17 عاما) كدرع بشري لمدة خمسة أيام، تعرض خلالها لاعتداء جسدي واستخدم للبحث عن أنفاق داخل القطاع.
وقالت الحركة “إن استخدام المدنيين كدروع بشرية، الذي يتضمن إجبار المدنيين على تقديم المساعدة بشكل مباشر في العمليات العسكرية أو استخدامهم لحماية منشأة عسكرية أو القوات من الهجوم، محظور بموجب القانون الدولي، وهو محظور كذلك بموجب القانون الإسرائيلي بناء على قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2005.
ومنذ نيسان عام 2004، وثقت الحركة العالمية ما لا يقل عن 25 حالة لأطفال فلسطينيين استخدمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي كدروع بشرية، كلها وقعت باستثناء واحدة، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، واحدة من تلك الحالات فقط أدين فيها جنديان إسرائيليان بسبب “سلوك غير لائق” و”تجاوز السلطة”، جرى تخفيض رتبتيهما، وحكما بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.”