راديو موال – أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير صادر عنها بان الاسير الفلسطيني نضال نعيم ابو عكر (50)عاما، يخوض معركة الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الاداري التعسفي بحقه، مع اربعة آخرين من المعتقلين الاداريين منذ يوم الخميس الماضي، وهم غسان زواهرة، شادي معالي، ثابت نصار، بدر الرزة.

وكانت سلطات الاحتلال قد جددت اعتقال الاسير نضال اربعة مرات متتالية في الاعتقال الاداري ليصبح مجموع ما قضاه على فترات مختلفة في الاعتقال الاداري 14 سنة.

وتقول والدة الاسير ان نصف عمره قضاه في السجون، وانها لم تتوقف عن زيارة السجون منذ 30 عاما حيث اعتقل جميع اخوته، وسقط احدهم شهيدا عام 1990 وهو الشهيد محمد ابو عكر الذي لقب بالشهيد الحي.

وقالت هيئة الاسرى في تقريرها ان ابو عكر ابن عائلة مناضلة في مخيم الدهيشة، وقد بدأت سلسلة الاعتقالات بحق نضال منذ ان كان عمره 17 سنة، لتتوالى بعد ذلك الاعتقالات بحقه ، الى درجة ان عائلة ابو عكر لم يجتمع ابناؤها مرة واحدة في البيت، ولا حتى في شهر رمضان او الاعياد.

وقالت والدة الاسير للوزير قراقع خلال زيارته لها مساء الاحد مع مجموعة من الاسرى المحررين خالد الازرق ورزق صلاح ان هذا البيت كان ساحة للمواجهات ضد الاحتلال، فمن هنا خرج المناضلين ومن هنا سقط الشهداء والجرحى، وام نضال تعلق صور ابناءها على حيطان البيت محمد ونضال وحازم ورأفت.

وتشير الى ابنها الشهيد محمد الذي كان يقود مظاهرة ضد الاحتلال في المخيم عام 1988 عندما طارده الاحتلال في ازقة المخيم ليطلقوا عليه النار من رصاص متفجر.

وقالت مزق الرصاص أمعاءه، ليبقى راقدا عامين في العلاج حتى سقط شهيدا.

ويترأس نضال معركة مختلفة الآن مع زملائه ضد الاعتقال الاداري تحت عنوان (الاطاحة برأس الاعتقال الاداري) وإعادة الاعتبار للنضال الجماعي، وهو صحفي متمكن يرى ان الاعتقال الاداري كسياسة يجب ان يسقط، وان النضال الجماعي يحقق اهدافا اكثر نجاعة في معركة الاسرى من اجل حقوقهم العادلة.

وقال بيان الاسرى المضربين الخمسة ان اهدافهم تتمثل برفض سياسة الاعتقال الاداري بحق ابناء شعبنا ومناضليه، ورفض وكسر قانون الاطعام القسري، والمطالبة بالحرية الفورية وكسر حالة الجمود والانقسام، وتوحيد القوى الوطنية الفلسطينية انطلاقا من العمل الوطني المشترك داخل السجون وتكليل الوحدة الوطنية الحقيقية.

وذكرت هيئة الاسرى ان نضال ابو عكر واحد من 480 معتقلا إداريا يقبعون الآن في سجون الاحتلال، العشرات منهم قضوا اكثر من عشر سنوات من اعمارهم في الاعتقال الاداري، وان بعضهم يقبع منذ عامين متواصلين بسبب التجديد المتكرر.

وتعتبر سياسة الاعتقال الاداري سياسة تعسفية انتقامية تقوم بها سلطات الاحتلال كقاعدة عامة وروتين ليس كأمر طاريء وشاذ كما حددت اتفاقيات جنيف، ولا يقدم الاسير لأي محاكمة عادلة، بل يتم استصدار قرار الاداري بحقه بموجب ما يسمى شبهات في ملف سري لا يكشف عنه، ولا يمكن الاسير او محامي الدفاع من دحض هذه الشبهات.

وقالت الهيئة ان معركة الاداري لم تتوقف منذ خمسة اعوام متواصلة حيث شهدت السجون سلسلة اضرابات جماعية وفردية ضد الاداري كان آخرها اضراب الاسير محمد علان الذي استمر 65 يوما.

ولا يعرف الاسرى الاداريون اسباب اعتقالهم ، ولا يعرفون متى سوف يفرج عنهم، فسيف التجديد للاعتقال يلاحقهم، ولهذا اعتبره الاسرى شبيه بالمؤبد الذي لا يحدد فيه تاريج افراج، واعتبروه جزء من التعذيب النفسي للاسير وعائلته.

ويصنف الاعتقال الاداري حسب المعايير الدولية بالاعتقال التعسفي، وبغياب المحاكمات العادلة، مما اعتبره حقوقيون جريمة حرب، وجريمة ضد الانسانية، ومخالفة لميثاق المحكمة الجنائية، ولاتفاقيات جنيف الرابعة ولقرارات الامم المتحدة.