راديو موال – أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وكل من عضوي الكنيست العرب حنين الزعبي وأسامة السعدي، على أن كيان إسرائيل وسلطاته المتطرفة تواصل سنها لقوانين وتشريعات فاضحة تدعوا لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم.

جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها الهيئة في فندق جراند بارك برام الله ظهر الأثنين، وذلك للوقوف على خطورة وتداعيات فرض إسرائيل قوانين معدومة الإنسانية والأخلاق بحق الأسرى الفلسطينيين، ومن بينها قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.

وقد حضر الندوة كل من وزير الأسرى قراقع، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، وأعضاء كنيست عرب والسيدة ماريا الأقرع مديرة التعاون الدولي في وزارة الصحة، وسحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير وعدد من الحقوقيين والقانونيين وممثلين عن المؤسسات الأهلية والوطنية، وأسرى محررين، حيث بدأت الندوة بالنشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على روح الشهيد دوابشة وكل شهداء فلسطين.

وقال قراقع في كلمته، “أن هذا القانون هو تشريع بالقتل بحق الأسرى، وخطوة خطيرة جدا، لافتا إلى أن الموت بات يهدد حياة كافة الأسرى المضربين أو الذين سيخوضون لاحقا أي إضراب عن الطعام، وفي حال تم العمل به تكون إسرائيل قد أخذت قرارا نهائيا بقتل أي أسير يخوض هذه التجربة.”

وحمل قراقع الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، مطالبا المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته اتجاه كافة الأسرى، وان يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج”.
من جانبه، إستعرض النائب السعدي، الإنتهاكات الخطيرة والمتواصلة التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى، والأسرى المضربين، محذرا من خطورة القوانين العنصرية التي مررها ويحاول الكنيست الإسرائيلي تمريرها، للإنتقام من الأسرى وكل الفلسطنيين ولا سيما قانون التغذية القسري وقانون الإرهاب.
وشدد السعدي على تخوفه، من أن تبدأ سلطات الاحتلال وسجانيه بتنفيذ هذا القانون الذي أقر بقرائتيه الثانية والثالثة وبات موضع التنفيذ، على الأسير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يوما المحامي محمد علان، والمضرب ضد سياسة اعتقاله الاداري.

من جانبها بينت النائبة الزعبي في كلمتها، “أن تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين والأسرى خاصة، يدلل على مقدار التطرف الإجرامي والوحشي لحكومة نتنياهو الحالية، منوهتا الى أن اسرائيل باتت تدرك أن النضال الفلسطيني محصور في بؤر صغيرة وواضحة كنضال الأسرى والمواجهات الفردية في القدس وبعض مناطق الضفة، وهي تسعى للقضاء عليها وتجريم النضال الفلسطيني، من خلال فرض قوانين تتنافى مع كل الاعراف والمبادئ الدولية، كقانون تجريم راشقي الحجارة بعشرات السنيين، وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى، وقانون منع تبادل الأسرى، وغيرها “.
وأشارت الزعبي، الى وجود أكثر من 56 قانون عنصري في إسرائيل، ومنوهتا الى ضرورة أن يكون هناك حاضنة شعبية قوية تقف الى جانب الأسرى في سجون الاحتلال”.

واستعرضت السيدة الأقرع، وأطباء مختصين في الجهاز الهضمي من وزارة الصحة، خطورة تنفيذ مثل هذه القوانين بحق المضربين، حيث أن الخطورة تكمن بادخال انبوب عبر الانف بالقوة حتى المعدة، ما يعرض حياة الاسير للخطر بسبب استخدام العنف وتكبيل اليدين لايصال الطعام الى المعدة، وما يمكن ان ينجم عنه من أضرار في جدار المعدة والمريء، اضافة الى ان استخدام هذه الطريقة يزيد من مخاطر دخول الطعام والسوائل الى الرئتين “aspiration” وما يعقبه من حدوث التهابات فد تؤدي الى الموت على المدى القصير والمدى البعيد.

وفي مداخلة للأسير المحرر عبد الرحمن النوباني، والذي قضى أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال وافرج عنه بداية التسعينات، روى فيها تجربته مع هذه السياسة التي مورست بحقه قبل 35 عاما على أيدي سجاني مشفى الرملة بحضور مدير السجن ومفتش عام السجون أن ذاك، حيث تم تعذيبه وتعريته بشكل كامل هو و26 أسيرا أخرين وقاموا بالقوة بإدخال انبوب عريض وليس طبي عبر أنفه الى معدته بالقوة والعنف، وسكبوا داخلها الماء الساخن مع الملح، حتى نزف الدم والماء من أنفه وفمه، واستشهد يومها الأسير الشهيد على الجعفري بسسبب هذه السياسة الإجرامية القاتلة”.

وفي نهاية الندوة، أكدت سحر فرنسيس مدير مؤسسة الضمير، أن هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، وهو مخالف لكل الاعراف والمواثيق الدولية، ومحرم إجتماعيا وإنسانيا وثقافيا وسياسيا وقانونيا وحدوده تتجاوز كل هذه الأبعاد، وهو يعبر عن أبشع أشكال الحقد والعنصرية التي تعتبر إسرائيل عنوانها الأبرز وصانعتها”.