راديو موال : وكالات – تحتل المرأة في روندا مكانة متفردة في العالم أجمع، حيث استطاعت أن تتصدر البرلمان الرواندي بنسبة 64% من أعضائه، أي ما يقارب ثلثي الأعضاء، وحصلت المرأة الرواندية على هذه المكانة إثر الإصلاحات التي تلت المذابح الجماعية التي شهدتها البلاد.

ولم تحقق المرأة الرواندية هذه المكانة بسهولة، بل كابدت لتحصل عليها طيلة عشرية كاملة، تمكنت خلالها من فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة السياسية للبلاد وفاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها تحصد 51 من بين 80 مقعدا في البرلمان.

ويؤكد الاتحاد البرلماني الدولي في تقريره للعام الجاري (2015) أن النسبة التي تمكنت النساء الروانديات من تحقيقها في المقاربة البرلمانية تعتبر فريدة من نوعها في العالم، بل إنّها فاقت أكثر توقّعات الولايات المتّحدة الأميركية تفاؤلا، وذلك حين أوصت الأخيرة بتحديد حدّ أدنى للحضور النسائي في البرلمان لا ينزل عن سقف 30%.

ولم يقتصر التقدّم الذي حققته المرأة الرواندية على المجال السياسي، وإنما شمل أيضا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وقد ولّد هذا التقدم خلال أحلك الفترات التي شهدتها رواندا، أي في العام 1994 تاريخ أبشع مأساة هزت البلاد، وهي الإبادة الجماعية، التي اغتصبت خلالها من 250 ألف إلى 500 ألف امرأة، وفقدت أكثر من 400 ألف أخريات أزواجهن وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

ولم تطح هذه الأحداث الجسام ببذور الأمل في الحصول على وضع أفضل بالنسبة للمرأة الرواندية، فكان أن تمكنت من تجاوز مخلفات هذه الصفحة القاتمة من تاريخها المعاصر، وخلقت من ضعفها قوّة اكتسحت بها الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي أعقاب الإبادة الجماعية التي خلفت أكثر من مليون قتيل -بحسب بيانات رسمية- وقعت مراجعة العديد من السياسات لصالح المرأة، ومكنت الهيكلة أو الإصلاحات الحكومية من تحريرها على جميع المستويات، بل إنّ الدستور الرواندي لعام 2003 أقرّ المساواة بين الجنسين بشكل كامل.

وإضافة إلى إقرار تمثيلية المرأة الرواندية في جميع هيئات صنع القرار بنسبة تفوق 30%، نص القانون الرواندي على أنه للنساء الحق في ميراث العائلة في جميع أشكاله مما جعل الروانديات يبرزن بشكل واضح في بلادهن.

وفي الحكومة الرواندية الحالية، أسندت بعض الحقائب الوزارية الهامة إلى نساء يمتلكن من الكفاءة والخبرة الكثير، من بينهن لويز موشيكيوابو، التي تدير مهام وزارة خارجية بلادها منذ العام 2009.