راديو موال – أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قرارها النهائي بحق رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، بشأن ملف معبر الكرامة، حيث أدين سابقاً بتهمة”عرقلة عمل شرطي أثناء عمله”.

وأدانت محكمة الاحتلال الشيخ صلاح وأبقت على الحكم السابق وهو غرامة مادية قدرها (9000) شيقل بعد إستئنافين قدما أحدهما من قبل النيابة الإسرائيلية التي طالبت بتشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح، والثاني من قبل طاقم الدفاع عن الشيخ وهو استئناف على الإدانة في الملف من أصله.

وقال رئيس مؤسسة ميزان مصطفى سهيل، إن “القرار كان مخيباً لآمالنا، وفي نظرنا المحكمة أخطأت بهذا القرار، مع العلم أنها رفضت استئناف النيابة، لكننا نعتقد أنه لا مكان لإدانة الشيخ رائد بمثل هذه التهمة (عرقلة عمل شرطي) لأن ما قام به الشيخ هو ما يجب أن يفعله في الدفاع عن كرامة مسلمة، وهي زوجته، حينما أرادوا تفتيشها عارية، وأعتقد أن المحكمة اختارت الطريق الأخف والقصير وأبقت على حكم غرامة 9000 شيقل”.

يذكر أن أحداث ملف معبر الكرامة تعود إلى يوم 4 نيسانابريل 2012 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر المعبر، قادماً من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته وبعد فحص الشيخ وأمتعته، جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية، تعمل في المعبر، أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، الأمر الذي رفضته زوجة الشيخ ما أدى إلى اعتراض الشيخ رائد صلاح على هذا الإجراء، معتبراً إياه مهيناً للكرامة.