راديو موال – بعد شهر على حادث غرق مأساوي، فقد أقرّ الاتحاد الأوروبي الاثنين، عملية بحرية للتصدي لأنشطة المهربين الذين يستغلون يأس المهاجرين المستعدين للقيام بأي شيء من أجل عبور المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.

وتقضي هذه المهمة غير المسبوقة بنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الأوروبية قبالة سواحل ليبيا التي باتت المركز الرئيس لحركة تهريب المهاجرين.

وتتطلب العملية موافقة الأمم المتحدة، ولن يتم إطلاقها فعليا إلا في حزيران/ يونيو، غير أنه سيتم إقرارها رسميا الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28، بعد اجتماع مع نظرائهم من وزارات الدفاع.

ويخضع الاتحاد الأوروبي المتهم بعدم التحرك، بل بعدم الاكتراث حيال مشكلة الهجرة غير الشرعية، لضغوط شديدة مع تعاقب الحوادث المأساوية في البحر المتوسط.

والكارثة الأشد التي كان لها وقع هائل في أوروبا ودفعت قادتها إلى التحرك وقعت ليل 18 إلى 19 نيسان/ أبريل، وراح ضحيتها 800 شخص بقي معظمهم عالقين في قعر المركب عند غرقه قبالة سواحل ليبيا.

وكانت حركة تدفق المهاجرين غير الشرعيين هذه السنة أكبر منها في العام 2014، حيث تمت في يوم واحد إغاثة حوالي ألفي مهاجر في 14 أيار/ مايو، في عشر عمليات نفذها خفر السواحل الإيطالي بشكل منسق.

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع طارئ في 23 نيسان/ أبريل إلى تنفيذ عملية تقضي بـ”ضبط وتدمير مراكب” المهربين القادمة من ليبيا، قبل أن يتم استخدامها. كما أنهم قرروا تعزيز إمكانات عمليتي ترايتون وبوسيدون القاضيتين بالمراقبة والإنقاذ في البحر المتوسط واللتين عهد بهما إلى وكالة فرونتكس المكلفة بضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأجمعت المنظمات غير الحكومية على التنديد بالمهمة البحرية، معتبرة أنها ستؤدي فقط إلى تغيير الطرق البحرية التي يسلكها مهربو المهاجرين.