راديو موال-ضبطت أجهزة الأمن في محافظة جنين، شيخًا يعمل في وزارة الأوقاف منذ 35 عامًا، ويقوم بعقد الزواج العرفي خارج القانون الفلسطيني منذ سنوات.

محامي ومدرس في إحدى الجامعات
وقال مصدر أمني خاص، إن الشرطة ضبطت لدى الشيخ الذي يعمل في ذات الوقت محاميًا ومدرسًا في إحدى الجامعات، 22 عقد زواج عرفي، وعند التحقيق معه ثبت أنه أجرى عشرات عقود الزواج العرفي في محافظة جنين.
وأكد أنه “تم توقيف المتهم لعرضه على النيابة العامة وهو مخوّل بإجراء عقود الزواج الرسمية حسب القانون الفلسطيني المتبع في فلسطين”.
ونفت وزارة الأوقاف علمها بالقضية، حيث قال الرئيس السابق لمجلس القضاء الشرعي وزير الأوقاف يوسف ادعيس ، لــ وطن للأنباء: إذا ثبت وقوع الجرم، فإن وزارة الأوقاف ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهم.
وقال المصدر الأمني إن “المتهم كان يتقاضى مبلغ ألف شيقل عن كل عقد زواج عرفي، فيما كان كل شاهد يتقاضى مبلغ 50 شيقل”.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الشرطة شرعت في عملية اعتقال للشهود المتورطين بالقضية.
العائلة
وفي هذا السياق تم التواصل  مع العائلة التي نفت نفيا قاطعا كل التهم المنسوبه الى الشيخ وقال احد افراد العائلة ان التهم المنسوبة لشيخ لم تثبت وانه يتوقع خروج الشيخ من المباحث اليوم “مؤكدا ان العائلة تنتظر كلمة فاصلة من القضاء”.
ماذا يقول الشرع
من جانبه، قال أستاذ الشريعة في جامعة النجاح الوطنية الدكتور محمد الشريدة، إن ” هناك نوعين من الزواج العرفي أحدهما باطل وآخر فاسد”.
وتابع : الزواج العرفي الباطل الذي يطلق عليه الزواج المدني ويكون فيه إيجاب وقبول دون حضور شهود وولي الأمر؛ أما الزواج العرفي الفاسد الذي يمكن تصحيحه فيكون فيه إيجاب وقبول مع وجود ولي الأمر وحضور شهود فهذا يطلق عليه الزواج الفاسد لأنه لم يشهر ولم يسجل رسميًا في المحاكم.
وقال الدكتور شريدة إنه “لا يجوز للمأذون الشرعي عقد زواج عرفي لأن هذا مخالف للشرع والقانون ويشجع على الرذيلة وانحلال المجتمع”.