عشية الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل سنة 1948، أكد حاييم وايزمن وهو أول رئيس لدولة اسرائيل بأنه كان لبريطانيا دور حاسم في عملية تهجير الفلسطينيين من اراضيهم في عام النكبة حينما افصح وقال: “لا أذيع سراً اليوم إذا قلت إننا اتفقنا مع بريطانيا على تسليمنا فلسطين خالية من العرب قبل نهاية الانتداب”. وليلة امس الاثنين الموافق ( (14/10/2014 أقر مجلس العموم البريطاني بأغلبية كبيرة قريبة من الاجماع، على مشروع القرار “الغير ملزم” والذي يدعو الحكومة البريطانية إلى الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفت بأنها “تاريخية”.
وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 274 نائبا من مختلف الاطياف السياسية في بريطانيا بينما عارض مشروع القرار 12 نائباً فقط. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل شعبنا الفلسطيني اليوم وبعد كل المعاناة والكوارث التي حلت به بحاجة الى قرار غير ملزم من مجلس العموم البريطاني يدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين؟ ألم يحن الوقت ليكون قرارهم هذا ملزماً؟ ألم تأتي الفرصة كي تضغط الحكومة البريطانية على حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة لقبول مبدأ الدولتين والانصياع الى قرارات مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة بعد كل هذه العقود الطويلة المضنية من الاحتلال والحصار وكبث الحريات والممارسات الاحتلالية الجائرة والمخططات الاستيطانية الغاشمة التي تهدف الى تهويد الارض واقتلاع اهلها الاصليين والتنكر لحقوقهم المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن الجذير بالذكر أن ما عجزت الحكومة الاسرائيلية العنصرية الفاشية عن تحقيقه طيلة فترة الاحتلال والتي بلغت اكثر من 25 سنة، تمكنت مع كل اسف من تحقيقه وشرعنته في عهد اتفاقيات اوسلو حيث تضاعف نشاطها الاستيطاني الى أكثر من 50 ضعفاً وازدادت انتهاكاتها للمقدسات وغطرستها العنصرية المقززة لتتعدى مائة ضعف، وجميع هذه الممارسات الغاشمة كانت بغطاء بريطاني، امريكي وغربي، وها نحن اليوم ورغم كل الاجحاف والتنكرالمستمر لحقوقنا المشروعة بلغنا وبعد جهد جهيد الى قرار خجول غير ملزم لمجلس العموم البريطاني يوعز للحكومة في الاعتراف بدولة فلسطين إذا رغبت، وعلى رأي المثل : ” تمخض الجبل فولد فأرا”.
ورغم ذلك كله فإننا نقول بأن قرار مجلس العموم البريطاني هو خطوة ايجابية على الطريق الصحيح، ولكن حتى تثبت بريطانيا بأنها فعلا دولة ديمقراطية حقَّة، فإننا بحاجة الى نقلة جريئة من الحكومة البريطانية تمتثل فيها الى رغبة الاغلبية الساحقة في مجلس العموم بالاعلان رسميا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتكفير عن ما تسببت به حكومة الانتداب من ظلم واجحاف ونكبات ومآسي وتهجير قسري للشعب الفلسطيني خلال حقبة الانتداب البريطاني على ارض فلسطين. وعندها سوف ننسى الماضي بآلامه وتراكماته ومسبباته، وسنهتف ونقول عاشت بريطانيا رمزاً للديمقراطية والمصداقية والنزاهة، وبغير ذلك فكأن بريطانيا بخطوتها هذه تسعى الى أن توهم شعبنا وقيادتنا بما هو مجرد سراب، وتعاكسنا وهي تنشد أغنية ” انا وديك البحر يا شاطر وأجيبك عطشان”.
وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 274 نائبا من مختلف الاطياف السياسية في بريطانيا بينما عارض مشروع القرار 12 نائباً فقط. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل شعبنا الفلسطيني اليوم وبعد كل المعاناة والكوارث التي حلت به بحاجة الى قرار غير ملزم من مجلس العموم البريطاني يدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين؟ ألم يحن الوقت ليكون قرارهم هذا ملزماً؟ ألم تأتي الفرصة كي تضغط الحكومة البريطانية على حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة لقبول مبدأ الدولتين والانصياع الى قرارات مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية خاصة بعد كل هذه العقود الطويلة المضنية من الاحتلال والحصار وكبث الحريات والممارسات الاحتلالية الجائرة والمخططات الاستيطانية الغاشمة التي تهدف الى تهويد الارض واقتلاع اهلها الاصليين والتنكر لحقوقهم المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن الجذير بالذكر أن ما عجزت الحكومة الاسرائيلية العنصرية الفاشية عن تحقيقه طيلة فترة الاحتلال والتي بلغت اكثر من 25 سنة، تمكنت مع كل اسف من تحقيقه وشرعنته في عهد اتفاقيات اوسلو حيث تضاعف نشاطها الاستيطاني الى أكثر من 50 ضعفاً وازدادت انتهاكاتها للمقدسات وغطرستها العنصرية المقززة لتتعدى مائة ضعف، وجميع هذه الممارسات الغاشمة كانت بغطاء بريطاني، امريكي وغربي، وها نحن اليوم ورغم كل الاجحاف والتنكرالمستمر لحقوقنا المشروعة بلغنا وبعد جهد جهيد الى قرار خجول غير ملزم لمجلس العموم البريطاني يوعز للحكومة في الاعتراف بدولة فلسطين إذا رغبت، وعلى رأي المثل : ” تمخض الجبل فولد فأرا”.
ورغم ذلك كله فإننا نقول بأن قرار مجلس العموم البريطاني هو خطوة ايجابية على الطريق الصحيح، ولكن حتى تثبت بريطانيا بأنها فعلا دولة ديمقراطية حقَّة، فإننا بحاجة الى نقلة جريئة من الحكومة البريطانية تمتثل فيها الى رغبة الاغلبية الساحقة في مجلس العموم بالاعلان رسميا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتكفير عن ما تسببت به حكومة الانتداب من ظلم واجحاف ونكبات ومآسي وتهجير قسري للشعب الفلسطيني خلال حقبة الانتداب البريطاني على ارض فلسطين. وعندها سوف ننسى الماضي بآلامه وتراكماته ومسبباته، وسنهتف ونقول عاشت بريطانيا رمزاً للديمقراطية والمصداقية والنزاهة، وبغير ذلك فكأن بريطانيا بخطوتها هذه تسعى الى أن توهم شعبنا وقيادتنا بما هو مجرد سراب، وتعاكسنا وهي تنشد أغنية ” انا وديك البحر يا شاطر وأجيبك عطشان”.
