مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك أكد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، على فتوى جواز التضحية بالعجول المسمنة، وبيّن أن الأضحية من شعائر الإسلام، التي ثبتت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وتكون من الأنعام التي تشمل الإبل والبقر والغنم، ولها شروط فصلتها كتب الفقه الإسلامي، فاشترط سلامتها من العيوب، وبلوغها السن المحدد حسب نوعها.

وأوضح أن علماء الأمة اختلفوا في جواز الأضحية المسمنة التي لم تبلغ السن المحدد لنوعها، فذكر عن جمهور الفقهاء منعهم التضحية بالتي لم تبلغ سن التضحية، حتى لو كانت وافرة اللحم، آخذين بظواهر النصوص التي اشترطت السن. وبعض التابعين كالأوزاعي وعطاء وبعض العلماء المتأخرين، أجازوا التضحية بالمسمن من الأنعام، ولو لم يبلغ السن المحددة، مستأنسين بحكمة من حكم تحديد سن الأضحية، والمتمثلة في وفرة اللحم للفقير والمحتاج.

وبين المفتي العام أن مجلس الإفتاء الأعلى أجاز في قراره رقم 1/13 أنه إذا دعت الضرورة ودفعاً للحرج فلا مانع من التضحية بالعجول المسمنة، طالما لا يمكن تمييزها لو وضعت بين غير المسمنات، بل ربما تفوقت عليها حجماً ولحماً. مؤكداًً على أن من حكم الأضحية توفير اللحم الطيب والجيد والوفير للفقراء.

وأكد المفتي العام على أن الأخذ بجواز التضحية بالمسمن من الأنعام فيه تيسير على المضحي أيضاً من خلال دفع الحرج الذي يلحق بكثير من الناس جراء البحث عن أعمار معينة للأضاحي في أسواقها، وبخاصة عند قلة العرض، حيث يصعب في زماننا الحصول على عجول يتجاوز عمرها سنتين لغرض التضحية بها، فمعظم مربي العجول يسوقونها قبل أن تبلغ العام من العمر وذلك بعد التسمين الذي يصل به وزنها ما يزيد عن التي بلغت العامين لو بقيت ترعى.