وهذا الإجراء الجديد، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في إطار مشروع قانون يتضمن مزيجا من النصوص، يسمح لهيئة ضبط الاتصالات بمنع الدخول الى موقع، من دون قرار قضائي، بهدف “حماية الأمن القومي والنظام العام أو منع ارتكاب جريمة”.

وبحسب هذا النص، الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه، سيتعين على مزود الدخول تنفيذ أمر المنع الصادر عن هيئة ضبط الاتصالات، أو سحب المضمون المطعون فيه في غضون أربع ساعات.

وكان البرلمان التركي تبنى في فبراير الماضي، في أوج فضيحة فساد تستهدف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي انتخب رئيسا في أغسطس، قانونا مثيرا للجدل يسمح للسلطة السياسية بتجميد موقع الكتروني، وإنما شرط الحصول على تأكيد بموجب قرار قضائي في مهلة يومين.

والنص الجديد الذي طرح الاثنين أمام البرلمان يسمح أيضا لهيئة ضبط الاتصالات بالإشراف على أنشطة مستخدمي الانترنت ويتيح لها الاحتفاظ بنفسها طيلة عامين بأي معلومة مفيدة في هذا الموضوع.

وقانون فبراير لا يسمح بهذا الاحتفاظ إلا لمزودي الدخول الى الانترنت، ولا يمكن لهيئة ضبط الاتصالات الحصول على نسخة منه إلا بموجب قرار قضائي.

وعلى غرار القانون الذي جرى تبنيه في فبراير، أثار مشروع القانون الجديد هذا انتقادات حادة.

واحتج كرم ألتيبارماك، الخبير في مجال التكنولوجيا الحديثة والذي يدرس في جامعة انقرة، على موقعه على “تويتر” بالقول إن “الرئيس (هيئة ضبط الاتصالات) الذي لا يتمتع بأي مسؤولية قانونية يمكنه إقفال أي موقع لا يقيم له وزنا لمجرد الادعاء أنه يهدد النظام العام”.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد أسبوع على عقد منتدى حول إدارة الانترنت في اسطنبول نظمته الأمم المتحدة وندد خلاله العديد من المتكلمين بممارسات انقرة “التي تخنق الحريات” في هذا المجال.

ولإسكات الاتهامات بالفساد التي وجهت اليه عشية الانتخابات البلدية في مارس، أمر اردوغان بحجب موقعي “تويتر” و”يوتيوب”، مثيرا بذلك موجة غضب في صفوف المعارضة والمجتمع المدني وفي الخارج. وأرغِم لاحقا على سحب قرار الحجب بعد بضعة أسابيع بأمر من المحكمة الدستورية.

وآخر إجراء في هذا الصدد هو قرار هيئة ضبط الاتصالات السبت بحجب مؤسسة للنشر في تركيا نشرت مجلة سويدية ظهرت على غلافها صورة مستشار لاردوغان يستعد لضرب متظاهر وقع أرضا.