راديو موال : وكالات -قدمت وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني اقتراح قانون تعمل على بلورته؛ بحيث يتيح محاكمة كل “مواطن إسرائيلي يشارك في تنظيم إرهابي مسلح ذي أيديولوجية إسلامية متطرفة، مثل داعش”.

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مساء أمس الأربعاء وشارك فيها وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش، ورئيس الشاباك يورام كوهين، والمفتش العام للشرطة يوحنان دنينو، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين.

ومن المرجح أن تنشر ليفني اليوم الخميس اقتراح القانون، الذي سينص على منع “انضمام أي مواطن أو مقيم في إسرائيل إلى تنظيم مسلح في الخارج”.

ويخول الاقتراح وزير الأمن الداخلي بوضع قائمة بأسماء التنظيمات أو الدول أو المناطق التي من شأن من ينشط فيها ان يواجه عقوبة السجن لـ3 سنوات.

وبحسب ما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فقد ناقش المجتمعون سلسلة من الإجراءات لفرض سلطة القانون إزاء مظاهر التماثل مع مثل هذه التنظيمات، مثل رفع الأعلام، أو نشر مواد عبر الإنترنت تعبر عن التضامن مع “داعش”، وملاحقة “عناصر داعش”، ومنع محاولات “تنظيم الدولة الإسلامية” إقامة خلايا تابعة له في إسرائيل.