أفاد نادي الأسير اليوم الأحد، بأن 15 أسيرا إداريا يقاطعون المحاكم العسكرية للاحتلال ولا يمتثلون لها.

وأوضح النادي أن الاسرى هم: محمد عبد العزيز خرفان، ويحيى زيود، ومهند زعرور، وصلاح شحادة، ويوسف ولويل، ومحمد إبراهيم، وخضر عدنان، وعزيز فتاش، وفتحي عتوم، وسعيد أبو طاحون، وبشير عمري، وعلم مساد، وفضاء زغيبي، ومحمد زغيبي، وزهير حسين.

وأشار إلى أن عددا منهم تم تجديد اعتقاله إداريا أكثر من مرة، وعددا آخر منهم اعتقلوا في الآونة الأخيرة وحولوا للاعتقال الإداري.

وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن مقاطعة المحاكم في قضايا الاعتقال الإداري هي حق للأسير ووسيلة يعبر من خلالها الأسرى عن موقفهم الرافض للسياسة المتبعة في إصدار الأوامر الإدارية، خاصة أن للمحاكم دور في تسويغ هذه السياسة التي تنافي أبسط الحقوق القانونية والإنسانية كما عرفتها وخبرتها جميع القوانين الدولية.

وأضاف أن تأثير مثل هذه الخطوات وإمكانية نجاحها يبقى أقل إن جاءت دون تخطيط مسبق، وإن اقتصرت على بعض الأسرى من مجموع مئات من الأسرى يعتقلون اليوم إدارياً ويظهرون أمام تلك المحاكم.