راديو موال – تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال عام 2013، 35 شكوى من مواطنين تم توقيفهم على ذمة المحافظ في الضفة الغربية، أغلب الحالات كانت في محافظتي جنين ونابلس، كما تلقت الهيئة في الربع الأول من عام 2014، 22 شكوى عن حالات توقيف، غالبيتها سجلت في محافظتي طوباس وقلقيلية.

لكن أكثر ما يؤلم بعض الفلسطينيين الذين تم توقيفهم على ذمة المحافظ اليوم، أن هذه المسألة تذكرهم مرارا بممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتفقدهم الثقة بأي قضاء فلسطيني، كأديب سمودي، الذي أوقف على ذمة محافظ جنين بتاريخ 29 كانون ثان/ يناير 2014، دون أي تهمة، إذ يصف هذا الاعتقال بــ”اعتقال إداري بالنكهة الفلسطينية”.

برنامج حديث البلد الذ يبث عبر اثير راديو موال فتح هذا الموضوع مع محافظ  بيت لحم اللواء جبرين البكري الذي اكد ان هذا القانون معمول به في لمنع السلم الاهلي ولمدة محدودة للغاية..

بدوره، قال المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة  المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب إن “توقيف المواطنين على ذمة المحافظ والاستناد لقانون منع الجرائم الأردني هو احتجاز إداري بقرار من المحافظ ليس قضائيا، بالتالي هذه الصلاحيات لا يملكها حتى رئيس السلطة الوطنية ورئيس دولة فلسطين كما لا يملكها وزير، أو قاض أو وكيل نيابة”.

وأشار إلى أن  الهيئة تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا بصفتها المحكمة الدستورية، بهدف إلغاء قانون “منع الجرائم الأردني” أو تعطيل أو إلغاء المواد المتعلقة باحتجاز المواطنين.