راديو موال-أكد مركز اسري فلسطين للدراسات، أن الاحتلال بدء بتفعيل القانون الذي يعرف “بالمقاتل الغير شرعي” بحق المواطنين من قطاع غزة، الذين اعتقلوا خلال العدوان على القطاع، بعد أن كان  توقف عن استخدامه منذ أكثر من  3 سنوات.

 وقال الناطق الاعلامى للمركز الباحث “رياض الأشقر” في تصريح له اليوم السبت، إن الاحتلال فرض هذا القانون على العشرات من الأسرى الفلسطينيين الذين اختطفوا من قطاع غزة خلال العدوان الأول على القطاع نهاية عام 2008.

وأوضح أن العمل به توقف منذ 3سنوات بعد تحويل ملف أخر أسير كان محتجزاً تحت القانون، وهو “أسامة حجاج الزريعي” من المنطقة الوسطى بقطاع غزة إلى قضية والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف .

وبين أن الاحتلال بدء يفعل هذا القانون الجائر مرة أخرى، بعد اعتقال العشرات من المواطنين الغزيين بعد الاجتياح البرى لعدد من المناطق شرق القطاع، في العدوان الأخير، حيث أطلق سراح معظمهم بينما تبقى 22 منهم في سجون الاحتلال.

وأضاف: “حولت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع الأسير” سمير إبراهيم النجار” 43 عاماً من خزاعة إلى الاحتجاز تحت ما يسمى” مقاتل غير شرعي” يتم بموجبه تمديد اعتقاله إلى فترة مفتوحة دون تقديم أدلة أو اتهام ضده ، كأول أسير من غزة يفرض عليه القانون، وقد نشهد خلال الأيام القادمة تحويل أسرى آخرين للمقاتل الغير شرعي”.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال شرع  هذا القانون الجائر عبر الكنيست والمحاكم بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005 ، ليجيز احتجاز أسرى من قطاع غزة على وجه التحديد دون تهمه أو محاكمه.

وبين أن استخدام الاحتلال لهذا القانون جاء للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية  جنيف الرابعة ، ولكن هذا القانون شَّرع للاحتلال مواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم ، ودون أن يلتزم الاحتلال بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم .

وأوضح الأشقر بان عدد الأسرى الذين طبق عليهم هذا القانون بلغ في فترة من الفترات حوالي 29 أسير، جزء منهم تم اختطافه خلال الحرب الدموية على القطاع في أواخر عام 2008 ،  وآخرين تم اعتقالهم عبر الحواجز والمعابر .

وطالب مركز أسرى فلسطين بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية للعمل على إلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، وإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان على غزة لأنهم مواطنون مدنيون ليس لهم علاقة بالمقاومة .