أعلن البنك الوطني اليوم عن توقيعه لمذكرة تفاهم مبدئية مع بنك الإتحاد في الأردن للاستحواذ على أصوله والتزاماته في فلسطين، على أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال الأشهر القليلة القادمة.
وقع المذكرة كلٌ من السيد طلال ناصر الدين، رئيس مجلس ادارة البنك الوطني والسيد عصام السلفيتي، رئيس مجلس ادارة بنك الإتحاد، وذلك بعد مباحثات بين الطرفين استمرت عدة أشهر. كما وأعلن المصرفان بأنهما سيبدآن بعمليات الفحص النافي للجهالة وتشكيل الفرق الفنية بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية المبدئية على بنود مذكرة التفاهم.
وتعليقا على ذلك، قال ناصر الدين إن توقيع مذكرة التفاهم المبدئية مع بنك الإتحاد، جاء بعد تفاهم ادارة البنكين على كافة الأمور الجوهرية والبنود الأساسية والمتمثلة بطريقة الاستحواذ وآلية سداد قيمته وترتيبات استيعاب الموظفين، مضيفا ان البنكين قد قطعا شوطا كبيرا وهنالك توافق كبير بين الطرفين على كافة الأمور، مؤكدا ان الأشهر القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن الاتفاق النهائي وصيغته.
وتم التوافق مبدئيا على تغطية قيمة الاستحواذ وشراء التزامات وأصول بنك الإتحاد في فلسطين بصافي القيمة الدفترية المعدلة للأصول كما بتاريخ 30 حزيران 2014، مقابل دخول بنك الإتحاد كشريك استراتيجي عن طريق اصدار اسهم لصالحه بقيمة 10% من رأس مال البنك الوطني بعد تغطيته الى 75 مليون دولار، أي بعد الاكتتاب الثانوي العام، وليحصل بنك الإتحاد بذلك على مقعد واحد في مجلس ادارة البنك الوطني.
وفيما يخص ترتيبات استيعاب موظفي بنك الإتحاد في فلسطين، شدد ناصر الدين على ضمان البنك الوطني كافة حقوقهم وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، مؤكدا انه سيتم استيعاب جميع الكادر الوظيفي ضمن اطار الكادر البشري في البنك الوطني، وسيتم التعامل معهم تماما كموظفي البنك الوطني بنفس الحقوق والامتيازات.
ووضح ناصر الدين، انه في حال نجاح عملية الاستحواذ على بنك الإتحاد في فلسطين، ستكون هذه خطوة استراتيجية مهمة للبنك الوطني لتحقيق رؤيته وتعزيز مكانته في السوق المصرفي الفلسطيني، علاوة على تعزيز تنافسيته والاستفادة من خبرة بنك عمل ما يقارب 14 عاما في فلسطين، متمنيا ان تسير الأمور بذات السلاسة والإعلان عن اتمام الصفقة في القريب العاجل.
