راديو موال- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول مندوبين عن منظمتي العفو الدولية (أمنستي) و”هيومان رايتس ووتش” إلى قطاع غزة من أجل إجراء تحقيقات مستقلة في العدوان على قطاع غزة.
وقالت صحيفة “هآرتس”، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال من خلال منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة تضع حججا بيروقراطية من أجل منع دخول مندوبي المنظمتين الحقوقيتين.
وحاول مندوبو المنظمتين الحقوقيتين الدخول إلى القطاع منذ السابع من شهر تموز الماضي بالتنسيق مع “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، لكن تم رفض طلبهم بحجة أن معبر “إيرز” مغلق ولذلك فإن طلباتهما لا تعالج، والحجة الثانية هي أن المنظمتين ليستا مسجلتين في وزارة الرفاه الإسرائيلية.
لكن “هآرتس” أكدت على أن معبر “إيرز” كان مفتوحا في معظم أيام العدوان ودخل إلى القطاع عبره صحافيون وموظفو الأمم المتحدة وخرج منه فلسطينيون لغرض تلقي العلاج الطبي أو أشخاص آخرون بموجب تصاريح خاصة.
وقال المتحدث باسم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة إنه جرى الاقتراح على المنظمتين أن تقدما طلبا مفصلا للدخول إلى غزة وأنه لم يتم استلام طلبات كهذه بعد.
وقالت مصادر في “هيومان رايتس ووتش” إنه تم تقديم طلب كهذا في نهاية الأسبوع الماضي، فيما أكدت مصادر في “أمنستي” أنه لم يطلب من المنظمة أبدا تقديم طلب كهذا.
وأمل المسؤولون في كلتا المنظمتين أن يدخل محققون من قبلهما برفقة خبراء في مجال الأسلحة والذخيرة ذوي ماض عسكري خلال العدوان.
وعلى الرغم من أنه بإمكان محققين محليين في القطاع جمع إفادات، لكن لا يوجد في القطاع خبراء ذوي خبرة مهنية عسكرية بإمكانهم تحليل النتائج ومواجهة ادعاءات فلسطينية وإسرائيلية. ويشار إلى أن المستمسكات العسكرية، مثل مخلفات ذخيرة وحفر يحدثها القصف، بالإمكان أن تختفي بسرعة من ميدان القتال.
ويشار إلى أن إسرائيل لا تسمح لعاملين في “هيومان رايتس ووتش” بالعبور من معبر “إيرز” منذ العام 2006 ولا تسمح للعاملين في “أمنستي” بالعبور من “إيرز” منذ العام 2012. وكان نشطاء المنظمتين يدخلون إلى القطاع من معبر رفح وذلك حتى نهاية حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
