وأوضح المركز بان الأسرى يشتبهون في إمكانية قيام الإدارة سواء بشكل رسمي أو عن طريق ضباط فى الشاباص بشكل فردى باقتطاع مبالغ من الأموال التي تصل إليهم من الخارج بحيث تصلهم اقل بكثير مما يتم وضعه في حساباتهم الخاصة بالكنتين داخل السجون ، وأنهم تقدموا بعدة شكاوى حول هذه الشبهات ، إلا أنهم لم يتلقوا رد من الإدارة حتى هذه اللحظة.وأشار المركز الى ان الأسرى لا يزالون ينظرون رد الإدارة الرسمي لاتخاذ خطوات تصعيدية بهذا الصدد سواء كانت داخل السجون او خارجه عبر تفعيل الإطار القانوني للقضية، وطالبوا بالكشف عن فرق الأموال التي تصل إليهم عن التى يتم وضعها فى حسابهم.

وبين المركز بان هذا الأمر ليس جديدا حيث تقوم إدارة السجون منذ زمن طويل باقتطاع جزء من أموال الأسرى لصالحها الخاص ، بينما فقد الأسرى الكثير من الأموال التي كانت ترسل إليهم من الخارج.

وادعت الإدارة بأنها ليس لها علم بالأمر ، كذلك فهي تسرق أموالهم بشكل التفافي عبر رفع أسعار الإغراض فى الكنتين الى 4 إضعاف وأكثر.