انطلقت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في مقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد فريد التهامي بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة.
وفي تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع بالمصريين أعلن رئيس الوفد الفلسطيني عزام الاحمد، أن حكومة التوافق والسلطة الوطنية هي التي ستتولى تنفيذ أي اتفاق يبرم مع الاسرائيليين اضافة الى عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه.
بدوره قال عضو الوفد عزت الرشق، ان استئناف المفاوضات جاء على قاعدة التمسك بكل المطالب الفلسطينية كونها حقوق أساسية نصت عليها اتفاقات سابقة.
وأوضح الرشق أن المطالب تتلخص في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية ادخال كافة مستلزمات اعادة الاعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي.
