راديو موال-كشفت بيانات الميزانية الفلسطينية للنصف الأول من العام الجاري، تراجعاً ملحوظاً في حجم الدعم المالي الخارجي للحكومة الفلسطينية وموازنتها، بنسبة 32٪.

وتراجعت قيمة الدعم الخارجي لحكومة الحمد الله، إلى 1.58 مليار شيكل، حتى نهاية حزيران من العام الجاري، مقارنة مع 2.40 مليار شيكل، خلال الفترة المناظرة من العام الفائت، رغم أن العجز الجاري للعام الحالي أعلى منه في العام 2013.

ويبلغ العجز الجاري في الموازنة الحالية، قرابة 1.25 مليار دولار أمريكي، يضاف إليها العجز في الموازنة التطويرية والمقدر بـ 300 مليون دولار، ليبلغ إجمالي العجز نحو 1.55 مليار دولار أمريكي، من أصل إجمالي قيمة الموازنة البالغ 4.21 مليار دولار.

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح نافذ أبو بكر، إن للمواقف التي اتخذتها السلطة الفلسطينية العام الجاري، من التوجه إلى منظمات دولية والانضمام لها ولمواثيق ومعاهدات، أثر على حجم الدعم المالي.

وأضاف ابو بكر  إن بعض السياسات التي اتخذها الرئيس وحكومته، خفضت من قيمة الدعم، عدا عن انهيار المفاوضات مع الإسرائيليين، بعد 9 شهور من التباحث للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات روته، قد ألمح، خلال لقاء سابق مع صحفيين، مطلع العام الجاري 2014، إلى إمكانية تقليل حجم الدعم المالي المقدم للفلسطينيين، “لأن دول الاتحاد تقدم الدعم لأغراض سياسية، ونحن ننتظر نتيجة إيجابية لهذا الدعم”.

وقال حينها، ” إن الاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً دعماً يتراوح بين 400 – 500 مليون يورو، وهو انعكاس للعلاقة القوية مع فلسطين ، ونحن ندعم العمل اللازم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإذا لم يتم ذلك، فإنه يتوجب علينا أن نقيم المرحلة الماضية للفلسطينيين والإسرائيليين، لأننا نستثمر أموالاً لتحقيق أبعاد سياسية، وليس لأهداف إنسانية كما هو دعمنا لسوريا”.

وبالنظر إلى بيانات ميزانية النصف الأول، الصادرة عن وزارة المالية، بلغ حجم الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لحكومة الحمد الله صفر دولار، بينما بلغ إجمالي الدعم الأمريكي خلال ذات الفترة من العام الماضي 732 مليون شيكل.

وبحسب ميزانيات السنوات السابقة، فإن متوسط الدعم الأمريكي السنوي للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، تراوح بين 400 – 450 مليون دولار أمريكي.

إلا أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات المحلية، ممثلاً بالإيرادات الضريبية وإيرادات المقاصة، خفف بعض الشيء من حدة التراجع في الدعم المالي الخارجي، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية بنسبة 24٪ مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صافي الإيرادات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، قرابة 5.05 مليار شيكل، بارتفاع بلغ 900 مليون شيكل عن الفترة المناظرة من العام الفائت، حين بلغ وقتها 4.06 مليار شيكل.

وكانت عدة لقاءات جمعت وزارتا المالية الفلسطينية والإسرائيلية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بهدف الترتيب والتنسيق لتحسين جباية الضرائب، خاصة إيرادات المقاصة، والتي ارتفعت بنسبة 22٪ خلال العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت.