ضبطت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، نحو 65 طنا من المنتجات والسلع الغذائية، التي شكل 27 منها منتجات غير وطنية.

وأفاد التقرير الشهري الذي أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، بأن الإدارة العامة أحالت 24 تاجرا للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

وأوضح التقرير أن الكشف عن هذه البيانات يأتي في أعقاب قيام الطواقم بـ711 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 6011 محلا تجاريا ومنشأة صناعية، وجد من بينها 755 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وبين القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، أن المضبوطات التي تم ضبطها من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية، والتبغ، والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية، والدهون، والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل، وغيرها.