راديو موال-أكد خبير إسرائيلي أن حكومته تعتزم الاعتماد على “التنسيق الأمني مع مصر” لمنع تسلح فصائل المقاومة في قطاع غزة، ولتشديد الرقابة على دخول المواد التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.
وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس” العبرية عاموس هرئيل إن “تمسك إسرائيل بالوساطة المصرية اثبتت نجاحها، فالولايات المتحدة تخلت عن المبادرة القطرية، فيما منعت المواجهة التي حصلت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري فرض إملاءات أمريكية على إسرائيل”.
ورأى أن “فرص نجاح وقف إطلاق النار كبيرة.. الجيش الإسرائيلي يرى هذه المرة فرصة لتحقيق تسوية جديدة في قطاع غزة فد تنطوي ايضا على إيجابيات بالنسبة لإسرائيل”.
وأضاف: “أعلن المصريون أمس بأنهم يعتزمون بحث مطالب حماس بشأن فتح ميناء في غزة شريطة أن تشغيل معبر رفح بتغييرات جذرية. ويبدو أن القاهرة تصر على إدخال رجال أمن السلطة الفلسطينية إلى إدارة المعبر، ويبدو أن حماس لا تعترض على ذلك”.
وأكمل هرئيل قائلًا: “فيما يبدو أنه تغييرات أحدثتها الحرب في المفاهيم الإسرائيلية، يقول إن إسرائيل التي اعترضت قبل شهرين على الوحدة الفلسطينية وهاجمت حكومة التوافق ترى اليوم أن تعزيز الاتفاق ضروري”.
وتابع: “يتحدث نتنياهو بشكل رسمي عن نزع السلاح من غزة، لكن في إسرائيل يدركون بأنه لن يتم نشر قوات دولية في غزة لتجمع القذائف الصاروخية من مخازن حماس، كما حصل في سوريا بشأن السلاح الكيميائي.. لكن القصد هو الاعتماد على التنسيق الأمني مع مصر لمنع تجديد تهريب السلاح، والتشديد على إدخال المواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السلاح، وفرض رقابة صارمة على إدخال الإسمنت لمنع إقامة الأنفاق.. مضيفًا أن “كل ذلك يبدو بالنسبة لإسرائيل في متناول اليد”.
واستطرد الخبير العسكري: “للاستهلاك الإعلامي الداخلي يعرض المسؤولون الإسرائيليون الدمار الهائل الذي سببته حرب غزة كواحد من أسباب الردع الأساسية التي يمكن أن تؤحذ بعين الاعتبار لدة الفلسطينيين عند التفكير بجولة أخرى. لكن في المحافل الدولية تحاول إسرائيل إخفاء من هذا الادعاء- لعلمها بأن الأضرار التي أوقعتها في غزة سيكون لها انعكاسات سياسية خطيرة”.
وبعد أن أشار إلى الأضرار التي تمثلت في الدمار الهائل والتشريد وقتل المدنيين، أوضح أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستعد لمواجهة تحقيقات دولية و دعاوى قضائية بارتكاب جرائم حرب.
وشدد هرئيل على أن الجيش شكل طواقم مستشارين قضائيين لمواجهة تحقيقات دولية ودعاوى ضد ضباطه، مشيرا إلى أن مجازر رفح التي أعقبت محاولة أسر الضابط هدار غولدين مثالا لما قد ينتظر القادة العسكريين الإسرائيليين.
وكان الجيش المصري أعلن تدمير كافة الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة خلال عملياته العسكرية التي بدأها في أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي بعد مقتل وإصابة جنود مصريين في سيناء.
وتفرض السلطات المصرية حصارًا خانقا على القطاع منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، فدمرت الانفاق التي تستخدم لإدخال احتياجات غزة الإنسانية وأغلق معبر رفح المنفذ الوحيد.
