راديو موال – نظمت مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم جولات تفتيشية مكثفة شملت جميع الاسواق الرئيسية والمزدحمة بالزبائن في مدينة بيت لحم بهدف تشديد الرقابة على السلع والبضائع المعروضة للعيد وخاصه الشوكولاتة والسكاكر والحلويات والمكسرات حيث صدرت تعليمات صارمه لجميع فرق التفتيش بضرورة الكشف والفحص الحسي والمخبري في حالة ما تطلب الامر على المواد التي تعرض للبيع في العيد.

كما تناولت الرقابة التأكد من صلاحية المنتج واستيفائه لجميع متطلبات الصحة والسلامة في النقل والتخزين والعرض للتأكد تماما بأن هذه السلع المعروضه صالحه للاستهلاك الادمي.

من جهه أخرى واصلت طواقم حماية المستهلك عملية الرقابة المشدده على محلات بيع اللحوم والدواجن والمجمدات والمفرزات واخضاعها للمعاينه والفحص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها من جهه والتاكد ايضا من استمرارية التقيد والالتزام التام بالتسعيره المعلنه الصادره عن الوزارة وخاصه أسعار اللحوم والدواجن.

هذا وكانت مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم قد اخطرت خلال شهر رمضان المبارك اكثر من (30) تاجرا لتصويب اوضاعهم وازالة المخالفات السابقه تحت طائلة المساءلة والمحاسبه القانونية، كما احالت تاجرين اثنين الى النيابة العامه على خلفية ضبطهم خلافا للتعليمات المكتوبة.

تجدر الاشاره الى ان مديرية الاقتصاد الوطني في بيت لحم نفذت اكثر من (65) جولة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك اسفرت عن زيارة وتفتيش اكثر من (600) محل تجاري في جميع مناطق المحافظه , وبلغ عدد التجار المخالفين (97) محل وتاجر في حين بلغت كمية البضائع والسلع المضبوطه والمبلغ عنها سواء كانت فاسده او منتهية الصلاحيه او مخالفة للمواصفات او مقلده او مضروبة او مشكوك في صلاحيتها او تحمل اكثر من تاريخ انتاج (28) طنا .

هذا وقد حققت خطة وبرنامج عمل الوزارة والاجراءات الاحترازية المتصله بها نجاحا ملموسا على صعيد الرقابة على الاسعار المعلنه والتخلص من البضائع الفاسده والمنتهية الصلاحية وكبس البضائع القادمه من المستوطنات من جهة وتعزيز الجهود الوطنية الرامية الى دعم المنتج المحلي والصناعه الوطنية من جهة اخرى.

من جهة اخرى ستواصل الطواقم الفنية الرقابه على الاسواق خلال فترة عطلة عيد الفطر وتهيب مديرية الاقتصاد بالاخوه المواطنين عدم التردد في الاتصال على الرقم الخاص بمدير عام المديرية 0598818859 في حالة التعرض لاي طارئ ناتج عن استهلاك خاطيء للسلع والبضائع او التلاعب بالتسعيره المعلنه محذرين من الاقدام على اي تصرف خاطيء يتعلق بالاستغلال او العرض والتخزين والتعبئه والتغليف للسلع والبضائع عن طائلة المساءله والمحاسبه وفقا للقانون.