راديو موال – قرر مجلس الوزراء خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران 2007 إلى وظائفهم، وتكليف اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007.

وأدان المجلس، في جلسته رقم 5، الغارات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة والهجمة العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق والمستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية منذ حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة.

وأكد أن ردود الفعل الإسرائيلية على الحادثة تسلط الضوء من جديد على السياسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أدت إلى استشهاد اثني عشر مواطنا كان آخرهم استشهاد الشاب يوسف أبو زاغة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين فجر اليوم، وجرح أكثر من 100 مواطن، بينهم 28 طفلا على الأقل، إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الحصار وقيود الحركة المفروضة على 800 ألف فلسطيني مقيمين في مدينة الخليل، كما اعتقلت إسرائيل أكثر من 590 مواطنا خلال العمليات العسكرية التي بدأت يوم 13 حزيران، وارتفع إجمالي عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية من 190 إلى أكثر من 340 معتقلا.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف ممارسات إسرائيل غير القانونية، كما دعا مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ قرارات حاسمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس أن قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد وبشكل جماعي هو وحده الذي سيلزم إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، وتوقف جميع إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب بالبيانات الصادرة عن وزارات الخارجية لكل من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، التي حذرت فيها من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، أو القيام بأي أنشطة اقتصادية ومالية فيها باعتبارها غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.

وأكد أن هذه المواقف، إلى جانب مواقف الدول العربية التي أجبرت الوفد الإسرائيلي على مغادرة قاعة مؤتمر الدول الإفريقية، وغيرها من سبل المقاطعة، والعمل على مقاضاة إسرائيل ومحاسبتها والتوقف عن معاملتها كدولة فوق القانون هو الكفيل بوضع حد للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية، ولاستمرار احتلالها للأرض الفلسطينية ومصادرتها ونهب مواردها وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني وعاصمته ومقدساته.

وأدان المجلس بشدة التصريحات العنصرية للوزير المستوطن نفتالي بانت، وحملة التحريض تجاه سيادة الرئيس.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أكدت فيه حكومة الوفاق الوطني التزامها بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الحكومة الإسرائيلية قادت حملة لمقاطعة الحكومة الفلسطينية وفرض المزيد من العقوبات على شعبنا، إضافة إلى حملة التحريض التي يقوم بها رئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا وقيادته والتي وصلت إلى التحريض العلني على القتل، واستمرار الاحتلال ونهب أرضنا ومواردنا الطبيعية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس عاصمتنا الأبدية، التي تعمل إسرائيل على تهويدها وتغيير معالمها الحضارية والتاريخية.

وحيّا الصمود الأسطوري للأسرى الإداريين، خلال معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها الأسرى الأبطال لما يزيد عن شهرين، والذين عبروا من خلالها عن صلابة وإرادة الحركة الأسيرة بدخول الإضراب بشكل جماعي وموحد، وإنهائه بتلك الصورة الجماعية المشرفة.

وتوجه المجلس بالتحية إلى الأسير أيمن اطبيش الذي أنهى إضرابه المفتوح بعد اليوم الـ23 بعد المئة، والأسير رائد موسى المستمر بإضرابه لليوم الأربعين على التوالي.

وحذر من سعي حكومة الاحتلال لإقرار قانون التغذية القسرية، الذي يسمح لما يسمى بلجنة الأخلاق باستخدام القوة في إعطاء الأسرى المدعمات، الأمر الذي يعني عدم احترام حق الأسرى في مواصلة إضرابهم عن الطعام كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم.

وأكد عدم شرعية الاعتقال الإداري، الذي تبذل القيادة الفلسطينية أقصى الجهود لحشد الدعم الدولي لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذا الاعتقال غير القانوني.

واستنكر المجلس استمرار مديرية مصلحة السجون بالتضييق على الأسرى، والاستمرار بسلسلة من الإجراءات التعسفية والعقابية بحقهم، والتي تمثلت بالتفتيش الاستفزازي للغرف والأقسام والعزل الانفرادي، والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، ومن أداء صلاة التراويح، وتقليص كمية الطعام ونوعيته، خاصة خلال شهر رمضان، والتفريق بين الأسرى في الغرف والأقسام، والمنع من الزيارة، وتقليص مدة الفورة، وتقليص المبلغ المسموح بصرفه من الكنتين، والمنع من إدخال بعض الاحتياجات العينية، خاصة خلال شهر رمضان، في ظل التنصل من تلبية احتياجات الأسرى المقرة في القانون الدولي ومنها متابعة الصحافة المرئية والمسموعة.

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وخير وبركة، وأن يحقق أمانينا بإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وأن يجمع شمل شعبنا في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا إلى الالتزام بتوجيهات سيادة الرئيس إلى اقتصار الاحتفالات بحلول هذا الشهر الفضيل على الشعائر الدينية، وعدم إقامة مآدب الإفطار من قبل المؤسسات الرسمية، وإلى التكافل والتضامن بين أبناء شعبنا، خاصة مع ذوي الأسرى والشهداء، وإلى التحلي بالأخلاق الحسنة ومراعاة حرمة الشهر الفضيل.

كما دعا التجار إلى مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، والتحلي بروح المواطنة الصالحة وعدم استغلال المواطنين خلال الشهر الفضيل، وتوفير المواد الغذائية والتموينية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وفي هذا السياق، وفي إطار التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة خلال الشهر الكريم، وبناء على توجيهات سيادة الرئيس، قد قرر المجلس توريد الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة دون ضريبة ‘البلو’ على السولار الصناعي المورّد لقطاع غزة خلال شهر رمضان، مع التشديد على متابعة جباية شركة كهرباء غزة لتحصيل بدل الكهرباء، وتحويل الأموال إلى وزارة المالية حتى تتمكن من التسديد للمورد الإسرائيلي، والتي تبلغ ما يقارب 60 مليون شيقل شهريا ثمنا للكهرباء لقطاع غزة.

وأدان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة بتكلفة 300 مليون شيقل لتعزيز الاحتلال في القدس الشرقية، بجلب المزيد من المستوطنين للإقامة في الأحياء الشرقية من المدينة المقدسة، وإضافة 40 نقطة شرطية في الأحياء الشرقية، وإخضاع أكبر عدد ممكن من الطلبة الفلسطينيين للمنهاج الدراسي الإسرائيلي، وتخصيص 38 مليون شيقل لتدريس المناهج الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين المقدسيين في المراحل التمهيدية.

وفي هذا السياق، ناشد المجلس الدول العربية والإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها القمم العربية والإسلامية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس لتعزيز صمود أهلنا في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير وطمس معالم المدينة المقدسة الحضارية والثقافية ولمشهدها العربي والإسلامي، وتدنيس مقدساتها وتهويدها.

واستنكر المجلس الاعتداء الآثم الذي تعرض له قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش في المسجد الأقصى المبارك، ودعا إلى احترام حرمة أماكن العبادة والحفاظ على الرمزية والقدسية الدينية للمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وناقش المجلس سبل تطوير نظام التأمين الصحي لتمكين المواطنين من الحصول على خدمة صحية مميزة، بما في ذلك إنشاء مؤسسة للتأمين الصحي نظرا للأهمية الحيوية للرعاية الطبية لتقدم المجتمع ورفاهيته، ودور التأمين الصحي في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة فرص الاستثمار في القطاع الصحي وفروعه المختلفة وتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في المشاريع الصحية، وبما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل داخل مؤسسات وشركات التأمين وفي الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية، والمساهمة في توفير موارد مالية لتمويل نفقات القطاع الصحي الباهظة التكاليف، وتقليل الأعباء على الميزانية العامة للحكومة والمؤسسات والشركات والأفراد المسؤولين عن علاج العاملين لديهم، وقرر تكليف الوزراء بتقديم ملاحظاتهم حول النظام تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة.

وصادق على تعديل قراره بشأن تمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يستحق تقاعدهم خلال العام الدراسي، وذلك لغاية 31/7 من العام نفسه، لمن يرغب منهم وترى الوزارة أنها بحاجة لخدماتهم، وذلك لمرة واحدة فقط.

وقرر تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء أدوية ومستلزمات وأدوات طبية لوزارة الصحة التزاما بقانون اللوازم العامة للحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له، ولتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما قرر تحويل مبلغ 120 مليون شيقل لمخصصات الإعانات الاجتماعية للعائلات المستحقة بواقع 70 مليون شيقل للعائلات المستحقة في قطاع غزة، والباقي للعائلات المستحقة في الضفة الغربية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير الجهات المختصة بشأن آلية تسديد محطات الوقود لأثمان المحروقات، وأكد بالإجماع التحول التدريجي إلى التسديد النقدي، بدلا مما هو معمول به حاليا وهو التسديد بدفعات مؤجلة ثمنا للمحروقات التي يتم تزويد محطات الوقود بها، نظرا لشح السيولة النقدية لدى الخزينة العامة، وما يشكله تأجيل الدفع من عبء على خزينة الدولة.