راديو موال : بعد نحو شهر من حكم المحكمة المركزية على رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، بعقوبة السجن لستّ سنوات؛ قضت اليوم المحكمة المركزية في تل أبيب بأنّ أوري لوبوليانسكي، الذي كان رئيسًا لبلدية القدس بعد أولمرت، سيُرسل إلى السجن لستّ سنوات هو أيضًا، وسيدفع بالإضافة إلى ذلك غرامة مالية قيمتها نحو نصف مليون شاقل (نحو 145,000 دولار).
ومثل أولمرت، فإنّ حكم لوبوليانسكي أيضًا قد صدر في إطار “محاكمة هولي لاند” التي أثارت ضجة في البلاد. لقد تمّت إدانة لوبوليانسكي، أولمرت ومسؤولين آخرين من بلدية القدس بتلقّي أموال الرشاوى من أجل الموافقة على مشروع البناء الكبير الذي يمكن مشاهدته من أماكن كثيرة داخل القدس.
كان يعمل لوبوليانسكي في أثناء تلقّي الرشاوى رئيسًا للجنة التخطيط والبناء، وهي اللجنة التي تدرس وتوافق على كلّ مشروع بناء مخطّط له في القدس. تمّت إدانته بعد أن تلقّى أكثر من 2.5 مليون شاقل (نحو 725,000 دولار) من أجل الموافقة على مشروع هولي لاند. بعد عدّة أعوام من القضية، فاز لوبوليانسكي في انتخابات رئاسة بلدية القدس، وشغل ذلك المنصب على مدى خمسة أعوام.
رغم خطورة الاتهامات التي وجّهت إلى لوبوليانسكي، مثل أولمرت، كان من الممكن أن نتوقّع بأن يراعي القاضي حالة لوبوليانسكي ويقضي عليه بعقوبة أخفّ وطأة من عقوبة أولمرت، لسببين.
السبب الأول هو أنّ لوبوليانسكي لم يأخذ أموال الرشاوى لنفسه، وإنما قام بتقديمها لمنظّمة الإغاثة “ياد سارة”، التي أسّسها مع زوجته في سنوات السبعينات. و “ياد سارة” هي منظّمة تقدّم مجموعة متنوعة من المساعدات دون مقابل مالي للأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو للمرضى، وفيها أكثر من 6,000 متطوّع.
وقد كان بالإمكان – بشكل أساسي – الظنّ بأنّ يراعي الحكم حالة إنسان ساهم كثيرًا من أجل المجتمع الإسرائيلي وذوي الاحتياجات الخاصّة فيه، كالمرضى وذوي الإعاقة. ولكنّ القاضي فكّر بطريقة أخرى، وحكم عليه بتلك العقوبة التي ذكرناها.
سبب آخر لتوقّعنا بمراعاة حالة لوبوليانسكي، هو مرض السرطان الصعب الذي يعاني منه في سنّ 63 عامًا. تطرّق القاضي في قراره للحالة الصحّية للوبوليانسكي وكتب “في نهاية المحاكمة، تقرّر أنّه بإمكانه المكوث في السجن في ظروف صحّية مناسبة”.
وقد رفض لوبوليانسكي نفسه التطرّق بشكل صريح إلى الحكم واكتفى باقتباس آية من كتاب المزامير في الكتاب المقدس: “أيضا إذا سرتُ في وادي ظلّ الموت لا أخاف شرًا لأنك أنت معي”. من المتوقع أن يستأنف على القرار في المحكمة العليا.
