راديو موال –  تتواصل “أزمة الرواتب” لليوم السابع على التوالي وسط تجاذب متبادل حادّ بين حركتي “فتح” و”حماس”، ما يضع اتفاق المصالحة على المحك، بعد أقل من شهرين تقريباً على توقيعه، وأقل من أسبوع على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وتناوبت الحركتان مؤخراً على إلقاء مسؤولية الأزمة صوبّ الأخرى، بينما تتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لزهاء 50 ألف موظف في غزة، الذين لم يتلقوا رواتبهم عن الشهر الماضي في ظل البنوك شبه المغلقة احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق رواتبهم.
من جانبه، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة سابقاً يوسف رزقة إن هناك “اختلافاً في المفاهيم بين الحركتين حول تفسير بعض بنود اتفاق المصالحة”، الذي تم توقيعه في 23 نيسان (إبريل) الماضي في غزة.
وأضاف، إن “القوانين والأعراف والاتفاقات تذهب جميعها إلى وجوب تحمل حكومة الوفاق مسؤولية الموظفين، سواء منهم في الضفة الغربية أم قطاع غزة”.
وأوضح بأن “الاتصالات مفتوحة بين الطرفين، غير أن أزمة البنوك والرواتب لم تحل حتى الآن، إزاء عدم تحديد سبب المشكلة، ما إذا كان سياسيا أم قانونيا أم إداريا وفنيا”.
وتوقف عند تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة التي أعلن فيها أن اتفاق المصالحة “كان على أرضيتنا وبشروطنا”، وإلقائه بمسؤولية توفير الرواتب على حركة حماس، حيث اعتبر رزقة أنها “تضع الأزمة في سياق سياسي، ما يعني وجود خطر على المصالحة”. 
وأكد موقف حماس من تحميل الحكومة الجديدة مسؤولية رواتب الموظفين، وسط قلقها من “تفاقم الأزمة، لاسيما وأن موضوع الرواتب كان بمثابة الاختبار الأول لعمل الحكومة”.
ولفت إلى “التزام دولة قطر بدعم رواتب الموظفين، مما يتوجب على الحكومة الجديدة إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة لبحث الآلية، علماً بأن تحويل المبلغ سيكون من خلال الحكومة”.
وتزداد معاناة مواطني غزة الذين يعتمدون في تسديد التزاماتهم واحتياجاتهم على الرواتب، التي تعدّ مصدر دخل غالبيتهم الوحيد، ومعوّل الحركة الاقتصادية، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقطاع المحاضر إسرائيلياً.
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الاحمد إن “السلطة الشرعية لم تبدأ عملها في غزة بعد”، منتقداً “أسلوب حماس خاطئ، إذ يجب عدم التدخل في عمل حكومة الوفاق تحت أي ظرف”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في رام الله، أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ومؤسسات السلطة في غزة عندما يتم الاستلام والتسليم بشكل نهائي”.
وأوضح أن “معظم موظفي السلطة في غزة الذين يتلقون رواتبهم هم على رأس عملهم”، مؤكداً بأنه “لا رجعة للوراء بعد انطلاق مسار المصالحة، في ظل مساعي الاحتلال المضادّة لاحباط اتفاق إنهاء الانقسام بخطوات عملية”.
وأفاد بأن “وثيقة القاهرة (الموقعة بين كافة الفصائل بتاريخ 4/5/2011 وفق اتفاق 2009) أقرت بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في القطاع منذ قيام السلطة، ومن ثم تحديد احتياجات كل وزارة، وفق القانون”.
وبين أنه “من خلال هذه اللجنة وتوصياتها سيتم ايجاد حل لكل الموظفين”، مؤكداً رفضه “لمحاولة التشكيك بالحكومة الجديدة والطعن بها أو تحميلها مسؤولية العجز من أي طرف”.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء “تشكيل تلك اللجنة وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها”.
وأكد، خلال جلسته الثانية أمس برئاسة رامي الحمدلله، أن “قضية رواتب موظفي غزة سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية، وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة”.
وندد المجلس “بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام”. 
ووجه “الدعوة إلى قيادة “حماس” بالتوقف عن دفع عناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك”، مشدداً على “التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم”.

صحيفة الغد