راديو موال – فرض قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب دافيد روزين عقوبة السجن الفعلي لمدة ست سنوات على رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق إيهود أولمرت بالإضافة إلى غرامة مقدارها مليون شيكل وضبط أملاك شخصية له بمبلغ 560 ألف شيكل .
وجاءت العقوبة إثر إدانة أولمرت بتلقي الرشوة في قضية مشروع (هولي لاند) المعماري في القدس وقال القاضي في حيثيات قراره إن أولمرت انتهز منصبه رئيساً لبلدية الاحتلال القدس في حينه للحصول على مبالغ طائلة من أصحاب المشروع المذكور .
وكانت الأنباء قد ذكرت أن وكلاء أولمرت سيطلبون تأجيل تنفيذ عقوبة السجن ليتسنى له استئناف الحكم أمام المحكمة العليا .
ورجحت تحليلات إعلامية فور نطق القاضي بحكمه أنه حدد مستوى غير مسبوق من العقوبات الواجب فرضها على الشخصيات العامة الضالعة في جرائم الفساد .
أما المدانون الآخرون في القضية ففرض القاضي روزين على مهندس القدس سابقاً أوري شطريت عقوبة السجن الفعلي لسبع سنوات .
كما فرِضت عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على مئير رابين الذي كان قد لعب دوراً محورياً في توزيع مبالغ الرشاوى الضخمة على الضالعين في القضية .
أما المبادران الأساسيان إلى مشروع (هولي لاند) فقرر القاضي فرض السجن الفعلي لثلاث سنوات ونصف السنة على هيلل تشيرني وثلاث سنوات على أفيغدور كيلنِر .
وقال رئيس فريق الدفاع عن أولمرت المحامي إيلي زوهار إن موكِّله ينكر أساساً تهم تلقي الرشوة التي وجِّهت إليه في قضية (هولي لاند) ويعتبر نفسه بريئاً وبالتالي فإنه سيستأنف قرار الإدانة والحكم الذي تبعها أمام المحكمة العليا .
ووصف المستشار الإعلامي لأولمرت أمير دان قرار العقوبة بحق رئيس الوزراء السابق بشديد الخطورة وغير متناسب مشيراً إلى أن قرار إدانة أولمرت في القضية استند إلى سلسلة فرضيات غير مدعومة بالقرائن .
