راديو موال- أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات اليوم الاحد مشروع القانون الذي يمنع بموجبه منح العفو أو تخفيف العقوبة على الأسرى المحكومين بمدى الحياة.

ووصف زياد أبو عين وكيل وزارة الأسرى والمحررين القرار الاسرائيلي بخصوص الأسرى تدمير لأحلام المؤمنين بالسلام.

وبحسب ما نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي فقد صوت لصالح هذا المشروع 7 وزراء في حين عارضه الوزراء تسيفي ليفني ويعقوب بيري ويعال جورمان، وبهذا القرار من قبل اللجنة الخاصة بالتشريعات فإنه سيتم عرضه على الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه.

وقد تقدم بهذا المشروع للقانون أعضاء كنيست من حزب “البيت اليهودي” وكذلك “الليكود” بالاضافة لحزب “كاديما” المعارض، وينص القانون في حال أصدرت المحكمة الاسرائيلية الحكم بمدى الحياة فإنه يحق للقاضي ولأسباب خاصة منع منح السجين العفو أو تخفيف الحكم عليه، وهذا المشروع للقانون ليس فقط للاسرى الفلسطينيين وانما لجرائم القتل الجنائية خاصة ضد الاطفال.

وقد سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينت زعيم حزب “البيت اليهودي” الذي تبنى هذا المشروع الى مباركة اللجنة الوزارية على تبنيها لهذا القانون، معتبرا أن هذا القانون سيساعد على تقليص ما وصفها بالعمليات “الارهابية”، كون “المخربين” عندما يدركون بأنهم سيبقون في السجن فإنهم سيترددون بتنفيذ عمليات القتل، وقد سبق وقال الوزير قبل مصادقة اللجنة على هذا القانون، أنه يتوجب على “القتلة” ان يموتوا داخل السجن.

وقال: “ان الاسرى لن يروا نور الشمس في حياتهم على الاطلاق بعد دخولهم السجن وان الوقت حان لوضع نهاية لعمليات اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين في اطار أي عملية مفاوضات مستقبلية”.

من حذرت ليفني التي عارضت القرار من أن اقراره سيؤدي إلى فرض قيود على قدرة المناورة السياسية للحكومة الإسرائيلية.

يذكر ان اسرائيل رفضت اطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى البالغ عددهم 30 اسيرا في نهاية شهر آذار- مارس الماضي تنفيذا لاتفاق مسبق مع الفلسطينيين ما شكل سببا لتعثر ووقف المفاوضات التي تجري بين الطرفين.