راديو موال-شكلت مجموعات تدفيع الثمن اليهودية المتطرفة في الاسابيع الاخيرة نموذجا للتطرف المستشري في المجتمع الاسرائيلي وعنصريته من خلال سلسلة اعتداءات عنصرية على الاماكن الدينية المقدسة للمسلمين والمسيحيين في اراضي الضفة الغربية وحتى اراضي فلسطين التاريخية المحتلة عام 48.

وقد لاقت عمليات تدفيع الثمن العنصرية التي تنوعت من كتابة عبارات عنصرية على الكنائس والمساجد والقبور الاسلامية والمسيحية انتقادات دولية لاذعة حتى من اكثر الدول دعما لاسرائيل حيث وصف بيان للخارجية الامريكية هذه المنظمات بالعصابات الارهابية وطالبت الحكومة الاسرائيلية بالعمل على ملاحقة هذه المجموعات ومعاقبتها .

كما ان دولا عديدة ومنظمات دولية وجهت انتقادات هذا بالاضافة الى كنائس وجهات دينية مسيحية واسلامية مما دفع الكثير من الجهات الاسرائيلية اليسارية الى تبني موقف معادي لمجموعات تدفيع الثمن التي يرى فيها كثير من الاسرائيليون من ساسة وغيرهم انها تسيئ لاسرائيل وتضر بسمعتها .

اخر المطالبات لاسرائيل بضرورة محاسبة هذه المجموعات العنصرية جاءت على لسان الكنيسة الكاثوليكية التي كانت اخر الاعتداءات عليها شعارات عنصرية مسيحة للمسيحيين في كنيسة النوتردام بمدينة القدس المحتلة .

وطالبت الكنيسة الكاثوليكية السلطات والحكومة في اسرائيل بالعمل ضد مرتكبي جرائم الكراهية العنصرية “تدفيع الثمن” وذلك بعد ان رسم متطرفون يمينيون شعارات معادية للعرب والمسيحيين على جدران مبنى النوتردام في القدس.

اسرائيل تحاول التخفيف من الانتقادات الدولية

من جهتها تحاول جهات اسرائيلية عدة بينها وزراء في الحكومة التخفيف من حدة الانتقادات الدولية لاعمال تدفيع الثمن حيث اعلنت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي لفني احدى اهم عناصر عمليات خداع الراي العام العالمي الاسرائيلي اظهار ان اسرائيل تعارض هذه الاعمال وتقوم بمحاسبة مرتكبيها من خلال حملة اعلامية للاعلان عن عناصر تدفيع الثمن كخارجين عن القانون.

ونقلت صحيفة هارتس العبرية على صفحتها الاولى باللغتين العبرية والانكليزية ان الوزيران اسحق اهارونوفيتش وزير الداخلية الاسرائيلي و وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني بادرا الى العمل على اعتبار جرائم الكراهية عمليات ارهابية.

وبحسب هارتس فقد قدرت اجهزة الامن الاسرائيلية عدد الضالعين في جرائم “تدفيع الثمن” بنحو 100 عنصر من مختلف الاعمار كما انهم ينحدرون من مستوطنات مقامة بالضفة الغربية.

وقالت الصحيفة ان معظم هؤلاء هم من ناشطي اليمين المتطرف من منطقة يتسهار في شمال الضفة الغربية ومن النقاط الاستيطانية العشوائية الواقعة شمالي رام الله وفي جنوب جبل الخليل .

وكان وزير الامن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش ووزيرة العدل تسيبي ليفني قد قررا مساء امس التوجه الى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية, للنظر في احتمال اعتبار الجرائم المذكورة عمليات ارهابية لاقرارها.