راديو موال :أعلن وزير التربية والتعليم العالي علي زيدان أبو زهري عن بدء تنفيذ مناهج فلسطينية جديدة في العام 2015 وستطبق على الصفوف الأربعة الأولى، وستدرس فيها أربع مباحث تركز على الاستنتاج وتنمية التفكير.
وقال أبو زهري، في ندوة “ماس” اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء شكل لجنة تدرس أوضاع التعليم، وستضع هذه اللجنة تقريرها أمام الحكومة قريبا، وسيكون صادما بالحقائق التي يعرضها في كافة مناحي التعليم.
وأكد أن التعليم بحاجة إلى تحسين ليس فقط المهني والتقني وإنما أيضا التعليم الأساسي، المناهج الجديدة جربت من العام 2000، وما زال 80% من طلاب الثانوية العامة تخصص أدبي، و20% علمي.
وأشار إلى معضلة التعليم العالي حيث يدرس 70% من الطلاب البالغ عددهم 227 ألف طالب في كليات العلوم الإنسانية، و40% منهم في التعليم المفتوح، وهذا لم يحصل في أي بلد في العالم .
وذكر أبو زهري أن هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العالي أوقفت فتح برامج في العلوم التربوية في كل الجامعات الفلسطينية، وأن المجلس الأعلى للتعليم عاجز عن وضع سياسات للتعليم العالي، وان استراتجيات التعليم العالي لم تنفذ، وانه سيضع قريبا جدا أمام مجلس الوزراء تصورا للمصادقة لتأسيس هيئة وطنية للتعليم المهني والتقني.
وقال إن عملية التنمية للعنصر البشري يجب أن تكون أولوية خلال السنوات العشر القادمة، خاصة وان 60% من رجال الشعب الفلسطيني دون 25 عاما، ونسبة البطالة تصل إلى 40% بين الشباب، ونحتاج إلى خلق 600 فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة، للحفاظ على نسبة البطالة كما هي اليوم بحدود 23%.
وشدد على أن الموضوع ملح، والحل يجب أن يكون من خارج ما تعودنا عليه، خاصة وان زيادة حجم التوظيف في القطاع العام لم يعد ممكنا، ومضاعفة فرص العمل تعتمد على مضاعفة حجم الاقتصاد، والنمو الاقتصادي وزيادة حجم العمالة أولوية قصوى في جهود التنمية وجهود القيادة السياسية.
من جهته قال مدير مكتب البنك الدولي في فلسطين سلين جورجسيان، إن الاحتلال يفرض قيوده على الاقتصاد، ويؤثر في ارتفاع نسب البطالة، و المانحين قدموا 240 مشروع لهذا الغرض والأرقام ما تزال على حالها، مشددا على أهمية مشاركة المرأة في الإنتاج لأن غيابها يعني هدر كبير للمصادر والطاقات، مشددا على دور القطاع الخاص والاستثمارات، مبينا أن الحفاظ عل نسب البطالة على ما هي عليه تتطلب نموا في الناتج المحلي بنسبة 7%.
وقال مدير البحوث في “ماس” سمير عبد الله في ورقة له الجهود المبذولة لتوجيه التعليم العالي في فلسطين مستمرة ولكنها غير كافية، فالزيادة في عدد الجامعات مع محدودية عدد مراكز التعليم المهني يعكس انحراف في الطلب وسوء في التخطيط.