– استجاب قاضي الصلح أحمد الحجوج لطلب النيابة العامة بتمديد توقيف المتهم بقتل صفاء محمد السلامين (16 عاما) واصابة شقيقتها ميسرة محمد السلامين (20 عاما) بجراح بليغة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت محكمة صلح دورا قد عقدت جلسة للنظر في طلب النيابة العامة وسط أجواء أمنية مشددة، في محيط المحكمة وداخل قاعاتها، وقد حضر المتهم أمام رئيس المحكمة.

وقالت وكيل النيابة العامة الاستاذة نسرين زينه – رشماوي في طلب النيابة العامة:” تتقدم النيابة العامة بطلب تمديد توقيف المتهم عدنان السلامين، المدة القانونية الممنوحة لها بموجب نص المادة 120 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001″.

وتتهم النيابة العامة، عدنان كايد غياض السلامين (21 عاماً) بالتهم التالية: القتل العمد، والشروع بالقتل، وهتك عرض واغتصاب، واغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة.

وأضافت وكيل النيابة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة:” إن لهذه الجريمة البشعة انتهاك بحق المجتمع الفلسطيني عامة وانتهاك بحق المرأة خاصة، فالمتهم الماثل أمام عدالتكم الموقرة، قد قام بفعلته في تاريخ 2014/4/12، حيث قام بالاعتداء على الشقيقتين واغتصب إحداهن وهتك عرض الأخرى، وقام بكل ذلك بدم بارد، وقام باخفاء فعلته وتغطيتها بكومة من القش، وذهب ليمارس حياته بشكل طبيعي لكي يفلت من عقاب القانون وظل هارباً من وجه العدالة حتى تم القاء القبض عليه بتاريخ 2014/4/24″.

وقالت في مرافعتها أيضاً:” إن ما ارتكبه القاتل الماثل أمامكم لا يقبله الشرع والدين والعقل، وإن ظاهرة قتل النساء في مجتمعنا الفلسطيني خطر اجتماعي يهدد السلم والنسيج الاجتماعي، ملتمسة من هيئة المحكمة توقيف المتهم خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، حتى تتمكن النيابة العامة من تجهيز ملف القضية”.

وحينما سأل القاضي أحمد الحجوج المتهم عدنان السلامين، عن محاميه وعن اعتراضه على طلب النيابة العامة، لم يعترض وبناء عليه قرر القاضي الاستجابة لطلب النيابة بتمديد توقيف المتهم 15 يوماً.

وقال القاضي الحجوج:” نظراً لخطورة التهم المنسوبة للمتهم، ولاعطاء النيابة العامة الوقت لبناء ملف القضية، وللحفاظ على السلم الاجتماعي، تقرر المحكمة الاستجابة لطلب النيابة العامة بتمديد توقيف المتهم 15 يوماً للمرة الأولى”.