راديو موال – ربى جرايسة – المرأة المعاقة في المجتمع تواجه تحديات و ظروف قاهرة أكثر من الرجل ، ينظر المجتمع عليها كنظرة الحثالة ، فقدت أنوثتها ، أو إنها عالة على المجتمع و على أسرتها إن كانت العائلة متخلفة ثقافياً ، فالمرأة المعاقة مهمشة اجتماعياً و نسبة تعرضها للعنف كبيرة.
حدثت أن إعاقة حصلت نتيجة خطأ طبي ، إبرة بالخطأ قضت على مستقبل إمرأة ، قالت جومانة الأغبر من نابلس ( 43 عاماً) :” اعطوني ابرة و انا عمري سنتين سوتلي شلل ، أهلي رموني لأني معاقة في الشارع ” . خطأ الدكتور أهمل و لم يعاقب عليه و لم توجه إي اتهامات ، و أهل يتركون ابنتهم لأنها معاقة لا هالدرجة وصل التخلف و الانحطاط عند البشر !
الطفلة (ر.ا) من بيت جالا ( 6 سنين ) : لأنها ليست طفلة طبيعية ” مُعاقة ذهنياً ” أبيها يقوم بتطفية سجائره على جسمها !
أليس من حقها أن تجد الدعم من أهلها و أين حق عيش طفولتها ؟! أو لأنها معاقة هي كائن غريب غير بشري ليس له الحق في العيش ؟! أ
تتعرض المرأة المعاقة في مراكز التأهيل في الضفة الغربية و قطاع غزة للإضطهاد و العنف الجسدي وحالات الاغتصاب مرتفعة ، أنها ليست تأهيل انها عبارة عن سجن للتعذيب ، مراكز كهذه خارجاً تصنع مستقبلاً لها تعيد تهيأتها للتعامل مع الناس حولها و تبني شخصيتها ، على الأقل يوجد عطاء و ضمير .
أليس من المفترض أن السلطة تضع مراقبة أو تسحب رخصة المتهمين ؟!
نقلاً عن المؤتمر الوطني الأول «لذوات الاحتياجات الخاصة» د. أبو الحمص: مشددا على الاهمية الكبيرة للمؤتمر وبخاصة أنه يهدف الى تشغيل النساء ذوات الاعاقة، مؤكدا أنه تطور كبير في العمل بهذا المجال، وقال: “نحن في مسافة بعيدة ليس في منطقة الشرق الاوسط فقط أو في العالم الثالث أو في فلسطين مسافة عن العديد من الدول الصناعية المتقدمة في هذا المجال «الحقوق للمعاقين» من حيث الحقوق والقوانين التي تضمنها الدولة من أجل التقدم في هذا المجال”
وأكد على أنه يجب اعطاء المعوقين حقوقهم في كافة المجالات سواء كانت حقوقهم التعليمية أو الاجتماعية، خصوصا أننا في فلسطين نعاني أكثر من غيرنا في هذا المجال فالاعاقات متعددة الاسباب وكان للسبب السياسي و الاحتلال نصيب كبير منها.
وعلى الحكومة الالتزام باحترام حقوق الأفراد المصابين بالإعاقات، بموجب القوانين الدولية والإقليمية، والدستور الوطني وغيره من التشريعات التي تتضمن المساواة بين الأفراد.
