عباس وقع 15 طلبا للانضمام الى معاهدات دولية ردا على نشر مناقصة للبناء في جيلو

راديو موال – قالت صحيفة “هآرتس” ان المفاوضات الاسرائيلية – الفلسطينية دخلت أزمة عميقة، مساء امس، جعلت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يلغي زيارته الى القدس ورام الله، اليوم، وذلك في أعقاب قرار القيادة الفلسطينية التوجه الى المؤسسات الدولية ردا على رفض اسرائيل تنفيد المرحلة الرابعة من الافراج عن الأسرى وقيامها بنشر مناقصة لبناء 708 وحدات اسكانية في حي غيلو في القدس الشرقية. ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس، على 15 طلبا للانضمام الى معاهدات دولية.

وقال مصدر فلسطيني لصحيفة “هآرتس” ان عباس وقع على طلبات الانضمام الى معاهدة جنيف الرابعة ومعاهدات اخرى لحقوق الانسان وحماية المدنيين في مناطق الحرب. واوضح ان عباس لم يوقع على معاهدة روما التي تسمح بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وتدعي اسرائيل ان معاهدة جنيف الرابعة لا تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، لأنها (إسرائيل) لا تعتبر هذه المناطق محتلة.

ولم يسارع ديوان نتنياهو الى الرد على القرار الفلسطيني فيما تكهنت مصادر اسرائيلية بان عباس أقدم على هذه الخطوة في سبيل تحسين شروطه لاستئناف المفاوضات، والحصول على انجازات اخرى في اطار الصفقة المطروحة. وقال ان اسرائيل تواصل العمل على الصفقة كالمعتاد. وحاول كيري التخفيف من حدة الأزمة خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، ودعا الجانبين الى التحلي بالصبر، وقال كيري ان ايا من المعاهدات التي وقعها عباس ليست مرتبطة بوكالات الأمم المتحدة، وأضاف: “لقد منحني الرئيس عباس كلمته بمواصلة المفاوضات حتى نهاية نيسان”، وأوضح انه لم يتم التوصل حتى الآن، الى أي اتفاق بشأن الأسرى، وان الحكومة الاسرائيلية يجب أن تصوت على الموضوع. وأضاف كيري “ان الاتصالات مع اسرائيل والفلسطينيين لتمديد المفاوضات ستتواصل، لكن مسؤولية اتخاذ القرارات تقع على  الجانبين”.

وكان يبدو، صباح أمس ان التوصل الى صفقة تقود الى تمديد المفاوضات هو مجرد مسألة ساعات معدودة. وقبل مغادرته لإسرائيل التقى كيري للمرة الثانية مع نتنياهو، خلال 12 ساعة امضاها في البلاد، وقال مسولون اسرائيليون انه تم التوصل خلال اللقاءين الى تفاصيل الصفقة والتي شملت المبادئ التالية:

* يوافق الفلسطينيون على تمديد المفاوضات لمدة سنة، ويمتنعون خلال هذه الفترة عن القيام بخطوات من جانب واحد.

* تطلق الولايات المتحدة سراح جونثان بولارد قبل عيد الفصح العبري.

* تنفذ اسرائيل المرحلة الرابعة من الافراج عن الأسرى بما في ذلك الأسرى العرب من اسرائيل.

* تطلق اسرائيل سراح 400 أسير فلسطيني من غير “الملوثة أيأديهم بالدماء”، والذين تبقت لهم حتى ستة أشهر لاستكمال عقوباتهم. وتقوم إسرائيل بتحديد اسماء الأسرى، على أن تشمل القائمة الاسيرات والقاصرين والحالات الانسانية. وفي اطار ذلك تدرس اسرائيل امكانية اطلاق سراح فؤاد الشوبكي المسؤول عن تهريب سفينة الاسلحة “كارين ايه” في يناير 2002.

* تجمد اسرائيل غالبية البناء في المستوطنات، باستثناء البناء في القدس الشرقية، وتكبح نشر المناقصات الحكومية للبناء والمصادقة على مخططات مدن وتسويق اراض للمقاولين في المستوطنات. ومع ذلك تواصل البناء القروي في المستوطنات الصغيرة خارج الكتل الاستيطانية، وانشاء البنى التحتية والمؤسسات العامة.

* تتيح اسرائيل لم شمل قرابة 5000 عائلة فلسطينية من الضفة الغربية وغزة والأردن.

وقال مسؤولون من “البيت اليهودي” امس، ان هذه الصفقة تضع الحزب امام مأزق صعب. واوضح ان الحزب كان سيستقيل من الحكومة لو صادقت على اطلاق سراح الأسرى في الفترة الحالية، لكنه اضاف ان الافراج عن بولارد من شأنه التهام كل الأوراق والابقاء على الحزب في الائتلاف، حتى لو تم اطلاق سراح الأسرى.

وساد التفاؤل في القدس بعد الاجتماعين مع كيري، وبدأ المسؤولون في ديوان نتنياهو باجراء محادثات مع وزراء الليكود واطلاعهم على تفاصيل الصفقة، وفحصوا امكانية عقد جلسة للحكومة، يوم امس، او صباح اليوم، لمناقشتها. واعلن كيري نيته العودة اليوم الى البلاد لاجراء جولة ثانية من المحادثات. لكن الأمور بدأت تتدهور بعد ظهر امس، عندما نشرت دائرة اراضي إسرائيل مناقصة لبناء 708 وحدات اسكانية في جيلو قرب جبل ابو غنيم، الامر الذي أثار غليانا في الجانب الفلسطيني. ونشر الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة بيانا شجب فيه القرار، واعتبر نشر المناقصة يشكل خرقا شديدا للقانون الدولي، وقال “ان هذا هو الرد الاسرائيلي على محاولات الادارة الأمريكية انقاذ ما تبقى من العملية السلمية”.

وبعد فترة وجيزة من ذلك بث التلفزيون الفلسطيني وقائع اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مباشرة من المقاطعة، حيث القى عباس خطابا شديد اللهجة، وفي خطوة درامية وقع على 15 معاهدة واتفاقية دولية طلب الفلسطينيون الانضمام اليها، بعد مصادقة القيادة الفلسطينية. وقال عباس: “لا نريد الدخول في مواجهة مع الادارة الأمريكية، لكنه لم يبق لدينا أي خيار. لقد بذل كيري جهودا جبارة والتقيت معه 39 مرة منذ بدء المفاوضات. نحن لا نعمل ضد أحد، ولكن لم يتبق لدينا أي خيار آخر، من حقنا التوجه الى المؤسسات الدولية. لقد أجلنا ذلك لمدة تسعة أشهر ولم نوافق على التنازل عن حقنا”. وأضاف انه على  الرغم من هذا القرار فان القيادة الفلسطينية لا تزال ترغب بالتوصل الى اتفاق من خلال المفاوضات والمقاومة الشعبية. في المقابل اعلن الناطق بلسان البيت الابيض، جي كارني ان الرئيس اوباما لم يقرر بعد اطلاق سراح بولارد، علما ان الأخير رفض المثول امام لجنة اطلاق السراح، امس، احتجاجا على امكانية اطلاق سراحه مقابل اطلاق سراح اسرى فلسطينيين.

لماذا غير اليمين موقفه؟

هذا السؤال تطرحه صحيفة “يديعوت احرونوت” في اطار تقرير يتناول تقلب مواقف اليمين الاسرائيلي في مسألة الافراج عن بولارد. وتكتب انه على مدار سنوات حارب نواب اليمين من اجل اطلاق سراح جونثان بولارد، واقاموا اللوبي البرلماني من أجل الاسير اليهودي الامريكي الشهير، وبعثوا بعرائض احتجاج الى الرئيس الامريكي ورؤساء العالم، ومارسوا الضغط على نتنياهو لشمل بولارد في اطار العملية السياسية، ولكن عندما بدأت تتسرب، امس، انباء عن الصفقة التي ستقود الى اطلاق سراحه، اعلن الكثير من نواب اليمين معارضتهم لاطلاق سراحه مقابل اطلاق سراح مئات الفلسطينيين او تجميد الاستيطان.

وجند النائب دانون دانون، بولارد بنفسه ضد اطلاق سراحه المرتقب، وادعى ان بولارد اعرب خلال محادثة هاتفية اجرتها معه اوساط سياسية، عن معارضته لاطلاق سراحه في اطار صفقة الأسرى. كما ارسل دانون مقالة كتبها بولارد بعد اطلاق سراح الاسرى في آب 2013، والتي كتب فيها “ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي خرقت نظام عدالتها بقرارها الافراج عن الارهابيين والقتلة الذين لم يعلنوا ندمهم على اعمالهم”. وادعى دانون ان الكثير من نواب اليمين يعارضون اطلاق سراح بولارد مقابل الاسرى الفلسطينيين. وهاجم دانون رئيس الحكومة نتنياهو واتهمه بقيادة خطوة ساخرة وغير اخلاقية.

وكان نائب الوزير زئيف الكين هو الذي عمل، امس، من اجل احباط الصفقة، فقد اجرى محادثات شخصية مع نتنياهو والمقربين منه ونقل رسالة تهديد الى نتنياهو مفادها انه اذا نفذ الصفقة فانه، الكين، سيستقيل وسيعمل على اسقاط الحكومة.

وتضيف “يديعوت احرونوت” انه يتضح من الصورة الحالية ان الحكومة ستصادق على الصفقة ولو بغالبية ضئيلة، وتشمل اطلاق سراح 426 أسيرا وتجميد البناء في المستوطنات. وقالت انه حتى يوم أمس، كان واضحا ان 12 او 13 وزيرا من بين 22 وزيرا في الحكومة، سيصوتون الى جانب الصفقة، بينهم وزراء “يوجد مستقبل” والحركة، فيما سيعارض البقية او يمتنعون. وقال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان انه لا ينوي التعقيب على الصفقة حتى تتضح كل التفاصيل، فيما هدد الوزير يئير شمير، من حزب ليبرمان، بالتصويت ضد الصفقة، واعتبرها خطوة ابتزاز يمنع الاستسلام لها.

في هذا السياق، كتبت “يسرائيل هيوم” ان حزب الليكود والحكومة يشهدان خلافات في الرأي حول الصفقة المرتقبة بين اسرائيل والولايات المتحدة والفلسطينيين. وقال الوزير يوفال شطاينتس “ان الالتزام بإنقاذ بولارد لا يقل عن التزامنا السابق بإطلاق سراح شليط، فدولة اسرائيل لديها التزامات اخلاقية، كما نلتزم ازاء جنودنا، ونتخذ قرارات اشكالية وصعبة، كي نعيدهم الى البيت”.

في المقابل قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، انه يعارض الصفقة. وقال “ان هذه الخطوة ليست اخلاقية وليست صحيحة، وغير عادلة ازاء بولارد. ويجب ان لا يتماهى اطلاق سراحه مع المخاطرة بحياة اليهود”. من جهته قال نائب الوزير زئيف الكين، “اذا كانت هناك فرصة لاطلاق سراح بولارد، فانا على استعداد لاطلاق سراح مخربين، ولكن بالطبع ليس بكمية كبيرة”. مع ذلك اكد الكين انه يعارض الصفقات المجنونة كصفقة شليط. وقالت رئيسة لجنة الداخلية، ميري ريغف، ان “المقارنة بين بولارد و”القتلة” الفلسطينيين تعتبر خطأ كبيرا سندفع كلنا ثمنه”. وقال رئيس الائتلاف النائب ياريف ليفين، ان “الصفقة تعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء”. وقال الوزير عمير بيرتس (الحركة) ان “الخطوات التاريخية تحتم اتخاذ قرارات تاريخية ذات ثمن مؤلم”.

واوباما يواجه معارضة

وكتبت “يديعوت احرونوت” ان المصاعب لا توجه نتنياهو فحسب، اذ ان الرئيس الامريكي، باراك اوباما، يواجه ايضا، مصاعب داخلية في تمرير صفقة بولارد، فعلى خلفية التقارير التي اشارت الى الصفقة، امس، اندلعت عاصفة في الكونغرس الامريكي وحدت الجمهوريين والديموقراطيين في معارضة اطلاق سراح بولارد. وشجبت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السيناتور ديان فاينشتاين استعداد البيت الأبيض لاطلاق سراح بولارد، وقالت ان اطلاق سراحه مقابل مجرد استئناف المفاوضات يعتبر مسألة مرفوضة قياسا بالجرائم الخطيرة التي ارتكبها بولارد.

واضافت فاينشتاين، وهي من الحزب الديموقراطي ومقربة من اوباما واسرائيل، ان ما فعله بولارد هو خيانة عظمى. كما عارض الخطوة السيناتور سكسبي سمبليس من الحزب الجمهوري والذي قال ان بولارد يجب ان يبقى في السجن لأنه الحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة. وقالت مصادر امريكية ان البيت الأبيض لم يصادق على الصفقة حتى الآن، لكنه بدأ بإجراء اتصالات من وراء الكواليس لتمهيد الأرض لقرار العفو الرئاسي.

القبة الفولاذية تدب الذعر في نفوس اهالي ايلات

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” ان انطلاق صاروخ من منظومة “القبة الفولاذية” المنصوبة في ايلات، امس، تسبب بحالة فزع في نفوس السكان، لكنه سرعان ما تبين انه لا يوجد لها أي مبرر لذلك،  كون الصاروخ انطلق نتيجة وقوع خطا وليس للتصدي لقصف صاروخي.

وقد انطلقت صافرات الانذار في المدينة عند السابعة والنصف من صباح امس، وسمع دوي انفجار ارهب السكان. وقال الجيش في البداية انه يفحص احتمال اطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه ايلات، لكنه تبين بعد الفحص انه لم يتم اطلاق أي صاروخ، وان المنظومة الدفاعية عملت نتيجة خطأ. وقال مصدر عسكري انه بسبب حساسية تعرض ايلات الى القصف، فقد تقرر تفعيل المنظومة على الاكتشاف لاحقا بأنه تم اطلاق صواريخ فعلا على المدينة ولم يتم التصدي لها! ويشار الى انه تم في اعقاب الحادث حرف طائرة ركاب عن مسارها ومنعها من الهبوط في المطار، الا بعد اتضاح وقوع الخطأ. كما تم اخراج المسافرين من المطار واعاقة رحلات جوية.

الموساد خطط مرتين لاغتيال زعم عربي

يكشف القائد الاسطوري لوحدة “قيسارية” المكلفة بعمليات الاغتيال في جهاز الموساد الاسرائيلي، مايك هراري، ان قوات الموساد حاولت مرتين اغتيال شخصية شرق اوسطية رفيعة، اعتبرها الموساد تهدد دولة اسرائيل. يأتي تصريح هراري هذا في اطار لقاء موسع ستنشره صحيفة “يديعوت احرونوت” في عدد يوم الجمعة القريب.

ويقول هراري انه في عام 1960 استدعي للمشاركة في عملية لقسم العليات الخاصة، بادر اليها رئيس الموساد في حينه، ايسار هرئيل. واضاف ان هرئيل ابلغه بأن العملية خطيرة بشكل خاص، وستتم في اعماق احدى دول المواجهة. وانه يبحث عن متطوعين لأداء المهمة. وقال هرئيل لهراري، حسب ما يروي للصحيفة: “اذا تم القبض عليك فانه يمكن لله فقط انقاذك”. ويقول هراري انه وافق على الانضمام لأن الشخص المستهدف شكل خطرا كبيرا على اسرائيل ولم تكن المرة الاولى التي يطرح فيها اسمه، فلقد سبق للموساد ان ناقش عدة مبادرات لاغتياله.

واضاف: هذا الشخص يستحق الاغتيال، ولم يتقرر عبثا الحكم عليه بالموت، فمنذ ولادته وهو يتسبب بالمشاكل لشعب اسرائيل، وشكل خطرا مباشرا وواضحا على امن الدولة! وحسب هراري فقد خطط الموساد لاغتيال الشخص المستهدف لدى زيارته الى بلد اسلامي، وكان من المخطط تنفيذ العملية على أيدي قناص من احدى العمارات المجاورة، وكانت مهمة هراري تهريب بندقية القناص الى الدولة الاسلامية، والانضمام الى وحدة القناصة خلال التحضير للعملية، وقد نجح هراري بادخال البندقية الى ذلك البلد، من خلال تقمصه لهوية ثري مدلل خرج في رحلة صيد ويحتاج الى بندقية القنص، ولكن لخيبة أمل القناصة، فقد غير الشخص المستهدف مساره وسافر في طريق مغاير للمسار المخطط مسبقا.

وبعد عشر سنوات، وعندما كان هراري يشغل منصب قائد “قيسارية”، خطط لمحاولة ثانية لاغتيال الشخص ذاته. وتولدت الفرصة في عام 1970، حيث تم الاتفاق على قيام القناص باطلاق النار على المستهدف خلال مشاركته في حدث جماهيري. ووصل هراري ورجاله الى البلد المستهدف عدة مرات من اجل التخطيط للعملية، وكان كل شيء جاهزا، الا ان رئيسة الحكومة في حينه، غولدا مئير، لم تصادق على تنفيذ العملية، خشية ان تؤدي الى التعرض لمسؤولين اسرائيليين كبار. وطلب هراري المصادقة على خروج المجموعة كما خطط لها، لتنفيذ عملية وهمية لا يتم خلالها اطلاق النار. ويقول ان المجموعة وصلت الى المكان المحدد، وكان الشخص المستهدف على فوهة البندقية لكنه لم يتم اغتياله.

اعتداء لبطاقة الثمن على دير الكاثوليك في دير رافات

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” انه بعد اسبوع فقط من عملية بطاقة الثمن” التي تم خلالها تمزيق اطارات للسيارات في بيت حنينا، في شمال القدس، تم امس الاعتداء على الدير الكاثوليكي في دير رافات في منطقة بيت شيمش، حيث قام “مجهولون” بالاعتداء على ثلاث سيارات وشاحنة، وكتبوا شعارات ضد المسيحية والولايات المتحدة.

ومن بين الشعارات التي كتبوها “بطاقة ثمن اتفاق السلام”. وكما يبدو فان خلفية هذا العمل الدنيء تعود الى زيارة وزير الخارجية جون كيري، والتقدم الملموس في مسالة المرحلة الرابعة من المفاوضات واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين.

ادانة جندي إسرائيل بالمساعدة على التنكيل بأسير فلسطيني

قالت صحيفة “هآرتس” ان المحكمة العسكرية في حيفا، أدانت امس، جنديا من وحدة جولاني، بالمساعدة على التنكيل بمعتقل فلسطيني في ظروف خطيرة. وكان هذا الجندي قد امتنع عن التدخل لمنع رفاقة من التنكيل بالمعتقل المكتوف الأيدي والمعصوب العينين في قاعدة عسكرية قرب قطاع غزة، واكتفى بتصوير عملية التنكيل.

وجاء في قرار الادانة ان “الحديث يجري عن معتقل مكتوف الأيدي ومعصوب العينين، لا يستطيع رؤية من ينكل به ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وهذا يزيد من شعور المعتقل بالعجز والاهانة والاحتقار”. واكدت المحكمة ان “المعتقل لم يشكل أي خطر على حياة الجنود، وقرار تصوير عملية التنكيل بواسطة جهاز الهاتف الخليوي تزيد من خطورة الحادث”.

واعتبرت المحكمة تصوير عملية التنكيل ساهم في حث الجنود وتشجيعهم على مواصلة ضرب الفلسطيني. وتبنت المحكمة موقف النيابة العسكرية وحددت بأن المتهم كان يعرف بنية رفاقه التنكيل بالأسير منذ اللحظة التي سلموه فيها الهاتف وطلبوا منه التصوير. واضافت المحكمة ان حرص المصور على عدم اظهار وجوه الجنود، وطلب الجندي المصور من جندي آخر حراسة الباب هدف الى تأمين ارتكاب الجناية ومنع اكتشافها او ضبط مرتكبيها. وكانت المحكمة قد ادانت في نوفمبر الماضي، الجنود الذين نكلوا بالمعتقل، وفرضت عليهم السجن لمدة ستة أشهر مع تخفيض رتبهم العسكرية، بموجب صفقة ادعاء.

توجيهات سرية للقيادة الجنوبية حول التعامل مع خوف الاسرائيليين من الانفاق

ذكر موقع “واللا” العبري، ان كتيبة غزة في الجيش الاسرائيلي، أعدت مؤخرا، وثيقة سرية ترشد ضباط الجيش الإسرائيلي الى كيفية التعامل مع مخاوف سكان النقب الغربي من أنفاق التهريب، في ضوء الكشف مؤخرا عن عدة انفاق في المنطقة.

وجاء في الوثيقة ان “كشف النفق الرابع خلال السنة وربع السنة الأخيرين يغير النظرة إلى التهديد الذي تشكله الأنفاق من مختلف الجوانب”. وتضيف الوثيقة انه “في نواح كثيرة، فان هذا الامر يعني بالنسبة للسكان في محيط غزة، حدثا ينطوي على احتمال وقوع أزمة، لأنه يكشف في الواقع تهديدا كان يعتبر حتى الآن بعيدا، فاكتشاف النفق يحول التهديد من محتمل الى ملموس، ويمكن لعواقبه أن تكون بعيدة المدى. كما ان اكتشاف النفق قد يؤدي إلى المس بالشعور بالأمن وبحصانة السكان وبنسيج العلاقات بين السكان والجيش وبين السكان والدولة”.

وتطرح الوثيقة توجيهات الى الجيش تحدد ان الضباط المسموح لهم بالتحدث مع السكان في هذه المسألة، يجب ان يكونوا من قيادة اللواء وما فوق، ويجب التأكيد للضباط الذين يحملون رتبا أقل من ذلك ان عليهم ترك الموضوع للقيادات العليا، او تهدئة السكان ليس أكثر. كما تدعو الوثيقة الضباط الى محاورة السكان من خلال قادة السلطة المحلية. كما توصي الوثيقة بطرح صورة واضحة للسكان وزرع الأمن في نفوسهم، من خلال تقليص الأضرار المحتملة، وتأكيد حقيقة ان المقصود كشف نفق وليس عملية.

نتنياهو يتذرع بالعملية السياسية لتبرير عدم تعيين رئيس للخارجية والأمن

كشفت صحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تذرع بانشغاله في العملية السياسية لتبرير عدم التزامه امام المحكمة العليا، بتعيين رئيس للجنة الخارجية والامن حتى نهاية الشهر المنصرم. وقالت الصحيفة ان نتنياهو ابلغ المحكمة العليا، امس، بأنه لا يستطيع تعيين رئيس للجنة الخارجية والامن، بسبب انشغاله في دفع الصفقة السياسية مع الفلسطينيين، مقابل اطلاق سراح بولارد. وكان نتنياهو قد التزم في مطلع آذار المنصرم بتعيين رئيس للجنة حتى نهاية الشهر، الا ان المسؤولة عن الالتماسات في النيابة العامة، المحامية شوش شموئيلي قدمت تصريحا الى المحكمة، امس، باسم نتنياهو، جاء فيه انه “طرأت في الأيام الأخيرة تطورات سياسية بالغة الأهمية، ولذلك لا يستطيع نتنياهو حاليا تنفيذ نيته”. ولم يحدد نتنياهو موعدا جديدا لتعيين الرئيس. وقال احد النواب المقربين من نتنياهو، امس، انه لم يتم اتخاذ قرار ولن يتم ذلك خلال الفترة القريبة.

مقالات

اسرائيل لا تملك صلاحية انتزاع جنسية مواطنيها العرب

كتب أستاذ القانون في جامعة تل ابيب، أيال بنبينشتي، في مقالة نشرها في “هآرتس” ان “الحرمان من المواطنة ينتهك، بشكل خطير، المبدأ الدستوري لكرامة الإنسان البشري. وحتى لو تم الافتراض (الخاطئ)، بأن الهدف الديموغرافي (أي التطهير العرقي) هو مسالة صحيحة وقانونية، فانه لا يمكن تحقيق ذلك عن طريق إلغاء المواطنة، لأن ذلك يعني استخدام المحرومين من جنسيتهم كوسيلة لضمان السعادة للآخرين. ومثل هذه المعاملة تشكل انتهاكا لكرامة الإنسان، وهي مسألة يحظرها القانون الإسرائيلي وليست من صلاحية الكنيست”.

ويضيف الكاتب في الرأي القانوني الذي يطرحه بشأن خطة ليبرمان للتبادل السكاني: صحيح ان القانون الدولي تعامل مع المواطنين كسلعة، وسمح للدول بحرية العمل المطلق لتحديد من هو المواطن، ولكن الافتراض بأن الهدف من نقل السكان هو تبادل الأراضي هو افتراض ساذج ان لم يكن مخادعا. لأنه من الواضح أن الغرض من ذلك هو نقل الناس، مواطني إسرائيل الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

ويضيف انه خلافا لإعادة المواطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية إلى أراضي إسرائيل، والناجم ليس عن حقيقة هويتهم اليهودية وانما عن حقيقة كون الأرض التي أقاموا عليها تتبع لشعب آخر، فان الغرض من نقل مناطق المثلث الى الضفة هو إقصاء المواطنين العرب من الدولة اليهودية. وقد ابدت وجهة النظر القانونية التي تم تقديمها الى وزير الخارجية بهذا الشأن، رحمة ازاء المدنيين الذين تريد نقلهم، ولذلك تحذر من انه يجب الضمان بأن لا يكون المس بنسيجهم الاجتماعي مبالغا فيه. ولكن هذا التوجه يعتبر ساذجا ايضا، إن لم يكن مخادعا، ذلك أن الضرر الشديد يكمن أولا في حقيقة اقصاء السكان، عندما تعلن الدولة لمواطنيها بأنهم لم يعودوا كذلك.

ويقول الكاتب ان اسرائيل التزمت بمعاهدة القضاء على كل اشكال التمييز العنصري لعام 1965، وضمان حقوق كل انسان دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، والمساواة أمام القانون، والتمتع بالحقوق السياسية وحرية الحركة والسكن داخل حدود الدولة والحق بمغادرة دولته والعودة اليها، والحقوق المدنية. ولقد تجاهل معد وجهة النظر لليبرمان المنع الواضح للتمييز العنصري الذي تنطوي عليه خطته، لكن المشكلة الرئيسية الكامنة في خطة ليبرمان تتغلغل الى اعماق الدولة الديموقراطية التي قامت لضمان حقوق مواطنيها، وعليه فان اسرائيل لا تملك أي حق او صلاحية اخلاقية بسحب جنسية مواطنيها، فهم اصحاب البيت وهي قائمة لخدمتهم. وبناء عليه يتحتم على كل مؤسسات الدولة، بما فيها وزير الخارجية، اعتبار انفسهم خداما لكل المواطنين بما فيهم العرب.

مطلب الاعتراف بالدولة اليهودية اختبار لإنهاء الصراع

يعتبر يهودا بن مئير  في مقالة ينشرها في “هآرتس” ان مطالبة الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، مبررة، لأنها تشكل الاختبار الحقيقي لانهاء الصراع. ويقول ان من يقارن اليهود في إسرائيل بالاستيطان الفرنسي في الجزائر أو الإنجليزي في كينيا لا يعتبر شريكا للسلام، لأنه لا يتم صنع السلام مع المحتل الاستعماري.

ويعتبر الكاتب اصرار نتنياهو على هذا الطلب مشروعا ومبررا ويحتمه الواقع. ويتطرق الى النقاش الذي جرى على صفحات “هآرتس” حول هذه المسألة، ويقول ان البعض عاد الى طرح ادعاءات واهية تعتبر التركيز على الطابع اليهودي مسألة عنصرية وتمس بمساواة وحقوق الأقلية او سيطرة الدين على الدولة. ووصل الامر بأحد الصحفيين حد تتويج مقالته بعنون “الجمهورية اليهودية في اسرائيل” (تسفي برئيل – هآرتس 26.3)، في تلميح الى ان إسرائيل تسير على درب الجمهورية الاسلامية الايرانية، لكن هذا ليس صحيحا لأن مطلب الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي ليس له أي علاقة بالدين، وانما يكمن في المجال القومي.

ويضيف الكاتب: وهناك من يدعي أن الدولة القومية تعتبر مفارقة تاريخية في القرن 21، وهي ظاهرة تختفي من العالم. ولكن كل عاقل ليس معزولا عن الواقع الدولي يعرف أنه لا أساس لهذا الادعاء. ففي العديد من دول العالم توجد أقليات قومية، تتمتع بالحقوق المدنية الكاملة، ولكن هذا لا ينتقص من قومية الدولة. وحسب رأيه: ” ليس من الواضح لماذا يمكن للألمان والفرنسيين والإنجليز – الذين تعيش بينهم اقليات – المفاخرة بدولهم القومية، بينما لدينا فقط يمنع القول ان  اسرائيل هي دولة قومية وأن ذلك يعتبر عنصرية أو تطرف. فجميع نظريات الديالكتيك والفلسفة  لا يمكنها إخفاء أو الغاء الحقيقة التاريخية وهي أن إسرائيل تأسست على أيدي الشعب اليهودي، ويملكها الشعب اليهودي”.

القانون يسمح باستمرار الفساد

كتب الصحفي تسفي بارئيل في “هآرتس” مقالا ينتقد التهليل لقرار المحكمة ادانة اولمرت، واعتبارها له بأنه استثنائي، ويقول ان ،”شعارات مثل “تحققت العدالة” و”انتصرت الديموقراطية” و”وسام تقدير لجهاز تطبيق القانون” التي نسمعها بعد كل قرار قضائي يدين النبلاء، تبدو وكأنه تم تحقيق معجزة، او كأن طريق الديموقراطية لا ينص على اجتثات جذور الفساد.”

ويضيف ان “هذا التهليل يصل حد اضطرارنا الى التصفيق لنجاح المحكمة والنيابة، حتى ولو كان النجاح بصد فاسد واحد يشبه طرح حجر في نهر عاصف. ويمكن للمرء أن يخرج بانطباع بأن  هذا هو تصفيق الضعفاء، المهذب، من قبل جمهور تم تحصينه ضد الذهول ازاء الكشف عن الفساد، ناهيك عن المعاقبة عليه. ويبدو ظاهريا، أن اسرائيل تحتل مكانة معقولة في مؤشر الفساد العالمي. ففي عام 2013 استقرت في المكان 36 من بين 175 بلدا، ولكن اذا ما اختزلنا دول العالم الثالث، فانها ستجد نفسها في أحد الأماكن المتدنية جدا  في الجدول.

ويعتبر الكاتب قرار القاضي روزين ادانة اولمرت يشمل لائحة اتهام خطيرة ضد كل من ساعد وصوت لايهود اولمرت وامثاله، ولكل من اعتبروا تبرئته  السابقة بمثابة شهادة تؤهله للعودة إلى الحياة السياسية. ويرى ان هذه المغفرة هي التي تسمح بحوار الغمز مع القادة ، وتقضي على ” الأجسام المضادة في المجتمع الاسرائيلي”، التي تحدث عنها بفخر المدعي العام جوناثان تدمر في محاكمة اولمرت.

ويضيف انه من السهل قياس جودة هذه الأجسام المضادة عندما يصبح الحكم والعقوبة مجرد مقدمة. فقرار الحكم الثاقب ينزلق على بدلات المدانين على طريق “الحملة لتنقية اسمائهم”، اذ يصبحون فجأة “أفضل رئيس وزراء كان لدينا”، و”أشجع جنرال”، و”مكافح كبير ضد الفساد” أو “السياسي الذي تبرع لدعم الفقراء وتشجيع الثقافة.” كما أنهم يعتبرون اصحاب اوسمة رفيعة تقديرا لجهودهم في دفع عملية السلام، ونوع من الميدالية التي تستبدل القبعة السوداء التي يسارع المجرمون الى وضعها على رؤوسهم. ويخلص الكاتب الى ان طريقة الفساد هذه تنمو في ظل النظام الذي يسمح بعودة الفاسدين بعد استكمال عقوبتهم في السجن،  إلى الحياة السياسية، إلى كرسي السلطة ووجبة “المال والسلطة”، حتى لو تأخرت لمدة سبع سنوات بسبب وصمة العار.

“توقيع استعراضي”!

يكتب الصحفي اليكس فيشمان في مقالة نشرها في “يديعوت احرونوت” ان “الوثائق التي وقعها ابو مازن بشكل تظاهري، امس، تم اعدادها قبل شهرين، وانتظرت استخراجها من الخزينة وتوقيعها امام عدسات المصورين لتعود بعدها الى الخزينة”.

ويضيف فيشمان ان مسافة بعيدة تفصل بين توقيع الوثائق وارسالها الى المؤسسات الدولية للمصادقة عليها، ولا يوجد مثل ابو مازن من يعرف انه لو فجر المفاوضات في خطوة احادية الجانب، فانه سيتم سكب الماء البارد عيله ليس من قبل الكونغرس الامريكي، فحسب، بل، وهذا الأهم، من قبل الاتحاد الاوروبي، ايضا. فلقد ابلغه الاوروبيون انه اذا قام بخطوات من جانب واحد فانهم سيمنعون عنه الدعم الاقتصادي.

وبرأي فيشمان فان ما فعله ابو مازن هو خطوة استعراضية تمثل المفاوضات في حوض المتوسط، وفي المفاوضات الحالية يجري الحديث عن مفاوضات بين ثلاثة أطراف لا تقود الى أي مكان، فهناك طرفان لا يتحدثان مع بعضهما، والثالث، الامريكي، يمر في حالة هستيريا بسبب فشله الذريع. فلقد انهارت الاستراتيجية الخاطئة لجون كيري، وجعلته يمنح اسرائيل وعدا في مسالة بولارد، من شأنها احراج رئيسه فقط.

ويضيف فيشمان انه تم طبخ الصفقة خلال الاسبوعين الأخيرين، بعد ان اتضح للامريكيين بأن ابو مازن ليس مستعدا للتنازل عن اطلاق سراح الاسرى العرب الاسرائيليين ضمن المرحلة الرابعة، وسافر كيري الى عمان ليقترح على ابو مازن بديلا يتمثل باطلاق سراح اسرى فلسطينيين اخرين محكومين بالسجن المؤبد منذ اكثر من 20 سنة، وهكذا تولدت الصفقة التي تم اقحام بولارد فيها بشكل مفاجئ. فلقد رفض الامريكيون طوال الوقت اطلاق سراح بولارد، ولكنه بعد ان فهم كيري بأنه سيواجه فشلا ذريعا، تحتم عليه استلال ما يمكنه الحفاظ على بقاء المفاوضات.

الا ان الصفقة الجديدة فتحت شهية كل الاطراف، فقد وافق نتنياهو على اطلاق سراح 400 إسرائيل، شريطة موافقة الفلسطينيين على استئناف المفاوضات لسنة اخرى، وليلة امس، نجح بانتزاع التزام من كيري بأن يوافق الفلسطينيون على كبح البناء في المستوطنات وليس تجميده كما يطالبون، وفي المقابل القى كيري في الهواء  مسألة الافراج عن بولارد وهو يعرف انه لا يوجد أي زعيم اسرائيلي سيتخلى عن دخول التاريخ بصفته الشخص الذي اطلق سراح بولارد. لكن شهية الفلسطينيين كانت اكبر، فاذا كانت اسرائيل هي من سيحدد اسماء الاسرى، فانه يطالبون بألف أسير، كما في صفقة شليط. وكان يمكن لعباس دفع كيري الى الزاوية والقول: لقد وعدت باطلاق دفعة رابعة مع الاسرى فتفضل ونفذ وعدك، ولكي لا يترك أي مجال لعدم الفهم، قام باستعراض توقيع الوثائق، وتسبب بالغاء زيارة كيري!

انتصار للعقل!

كتب المحلل السياسي لصحيفة “يديعوت احرونوت” شمعون شيفر انه لا يشك بأنه لولا موافقة وزير الامن موشيه يعلون، لما كان لصفقة بولارد – الأسرى، ان تتم، وقال ان هناك مصادر امريكية تثني على دور يعلون في التوصل الى الصفقة التي ستتيح تمديد المفاوضات لسنة”.

ويضيف شيفر ان نتنياهو ويعلون وليبرمان هم الذين قادوا المفاوضات مع كيري وطاقمه من اجل تنفيذ هذه الصفقة التي يعتبرها المقربون منهم، حدثا استراتيجيا سيعزز العلاقات مع الولايات المتحدة. ويرى انه سيتم تنفيذ الصفقة خلال عدة أيام وستشمل الأسرى العرب “الملوثة اياديهم بالدماء”، وهذا يثبت وليس للمرة الأولى، انه لا توجد مبادئ مقدسة ولا تواريخ مقدسة تحتم على اصحاب القرار التمسك بها بكل ثمن.

ويشير الى رفض الامريكيين المتواصل، حتى الأسابيع الاخيرة، لكل طلب قدمته اسرائيل لاطلاق سراح بولارد، ولكنه الآن، وامام الشعور باليأس والاخفاق من جانب جون كيري، طرح اسم الجاسوس الاسرائيلي على طاولة البحث. والامر نفسه ينطوي على اسرائيل التي اعلنت انها لن تطلق سراح العرب الاسرائيليين ولن تستسلم لطلب الجانب الفلسطيني الذي يعتبر نفسه ممثلا لعرب اسرائيل، وها هم في القدس وجدوا، قبل لحظة من انهيار العملية السلمية، الورقة الفائزة: اطلاق سراح بولارد قبل عيد الفصح.

ويتوقع شيفر ان تضاهي الاحتفالات باستقبال بولارد، تلك التي حظي بها شليط بعد اسره من قبل حماس، ولكنه يتحتم على اسرائيل ان تتذكر في خضم الاحتفالات ان بولارد يصل الى الدولة التي قامت بتفعيله ضد حليفتها الكبرى الولايات المتحدة، وهذا اثبات على ان اسرائيل مستعدة، في سبيل مصلحة آنية، لغرز السيف في وجه صديقتها الامريكية. ويرى شيفر ان رغبة اسرائيل والفلسطينيين والامريكيين بالامتناع عن تحطيم الآليات، تدل على انتصار الوعي وتثبت المصير المشترك للاعبين الثلاثة والذي لا يسمح له بالنزول عن العربة. لكن هذه الصفقة تضع المفاوضات مع الفلسطينيين على محور ضيق للمحادثات مقابل الأسرى، وهي محادثات لن تقود كما يبدو، الى أي مكان.

ما العلاقة بين بولارد والمفاوضات؟

يكتب نواح كلايغر في “يديعوت احرونوت” انه يتحتم على الاسرائيليين جميعا المحاربة من اجل اطلاق سراح بولارد، ولكن عليهم رفض أي محاولة لتحويله الى عامل مركزي في الصراع الاقليمي بينهم وبين الفلسطينيين”.

 ويتساءل الكاتب عن الدماغ الذي ولد فكرة مبادلة بولارد بقرابة ألف “مخرب” فلسطيني، على حد تعبيره، ويقول: ما الذي يحدث هنا، هل هذه هي صفقة “شليط ب”؟ يجب التفكير كيف اصبح المواطن اليهودي الامريكي، الذي يصر الامريكيون على مواصلة احتجازه خلافا لكل منطق وشعور انساني، بمثابة ورقة مساومة في ايدي الفلسطينيين، بل والأسوأ من ذلك، كيف اصبح ورقة في ايدي الوسطاء الامريكيين؟

ويضيف ان هناك الكثير من التساؤلات التي يجب طرحها، فما العلاقة بين بولارد والمفاوضات بين القدس ورام الله؟ وكيف يمكن ان يبدي جون كيري استعداده لتبني هذه الفكرة الفاضحة والمهووسة؟ ومنذ متى بدأ الوسطاء الامريكيون يبتزون اسرائيل في سبيل اطلاق سراح “القتلة”.

ويقول: “قلبي مع بولارد، ولكنه لا يمكن جعله ورقة في ايدي ابو مازن ومستشاريه وبدعم امريكي. واما بالنسبة للموقف الاسرائيلي، فمن الصعب عدم التساؤل عما اذا كان اصحاب القرار وعلى رأسهم رئيس الحكومة نتنياهو، قد سقطوا عن الطريق؟ ويخلص الى القول: اذا كان الفلسطينيون يهددون بالتوجه الى المؤسسات الدولية فليفعلوا، لأنه حتى اذا اعترفت بهم الدول، فان ذلك لن يطبق ابدا بدون موافقة اسرائيل.

دانون يهاجم واشنطن وصفقتها

يدعي النائب داني دانون في مقالة ينشرها في “يسرائيل هيوم” ان إسرائيل تعودت في كل مرة تدخل فيها جولة من المفاوضات مع الفلسطينيين، تقديم ايماءات بدون مقابل، وان الحلول “الخلاقة” تأتي دائما من الجانب الاسرائيلي، بينما لا يتحرك الفلسطينيون قيد انملة”، على حد تعبيره.

ويعتبر داني دانون المفاوضات مع الفلسطينيين محكومة بالفشل المسبق، ويعارض التوصل الى أي صفقة لاستئنافها. ويضيف ان الفلسطينيين لا يعترفون بالدولة اليهودية، ويريدون القدس عاصمة لهم، وينمون “الارهاب” بل يطلقون اسماء الشهداء على الساحات بدوافع “ايديولوجية”. وعندما يتم تقديم ايماءات الى “شركاء” كهؤلاء، يتم تفسير الأمر على أنه ضعف ومبررا لطريق الارهاب.

ويعتبر دانون اطلاق سراح الأسرى “احدى اكثر الطرق المشوهة، ويقول انه في كل مرة تدخل فيها إسرائيل المفاوضات، تطالب من قبل الوسطاء، بإطلاق سراح المزيد من “القتلة” ومخططي العمليات والاشخاص الذين يشكلون خطرا على امنها. ولا يتوقف الامريكيون ولو للحظة، واحيانا باستحواذ معين، عن تفعيل الضغط على اسرائيل كي تتنازل وتقدم المزيد من اللفتات، ولكن مع كل الاحترام لصديقتنا الكبرى، فإنني اتوقع منها عدم انتهاج الاخلاق المزدوجة”.

ويتساءل: “هل كان الأمريكيون سيطلقون سراح من يعلنون ان عليهم مواصلة الجهاد لتحرير ارضهم؟ بالتأكيد لا، فالقتلة الذين يعملون ضد الولايات المتحدة إما عوقبوا بالموت، او يحتجزون في السجون العسكرية الى الأبد. ومن الواضح ان كل زعيم امريكي يعرف ان من يبث الوهن مقابل اولئك الذين مسوا بالكرامة الامريكية، مصيره فقدان كرسيه. فهل تلمح خطوات اوباما وكيري الى انتهاء احترامهم لنا؟ وهل هناك من يفكر فعلا بأن عائلات ضحايا الارهاب الاسرائيلية تشعر بألم أقل؟  وهل هناك من يفكر بأن الدم الأمريكي اكثر حمرة؟ ومن اين جاءت هذه الصفاقة التي تطالبنا باطلاق سراح الكثير ممن قتلوا ابناء شعبنا؟”

ويرى دانون ان “اقحام اسم بولارد هو خطوة ساخرة هدفها استغلال الاخلاق اليهودية. فبولارد يجلس منذ 29 سنة في السجن الامريكي في سبيل تلقين الصديقة الشرق اوسطية درسا، والان تجبرنا صديقتنا الولايات المتحدة على الانشغال بصفقة غير عادلة: 1 مقابل 426. شخص دفع واجبه طوال عشرات السنوات في السجن ولا يشكل خطرا على المجتمع، مقابل مئات “المخربين الخطرين” الذين قتل بعضهم او شارك بقتل مئات الإسرائيليين. جميعنا نريد رؤية بولارد على الأرض المقدسة، ولكن ليس هكذا”.

تنازلات نتنياهو تعتبر خطا احمر لكن لا رجعة!

كتب النائب د. نحمان شاي في “يسرائيل هيوم” حول التطورات الأخيرة على صعيد المفاوضات، ان  “نتنياهو قرر اجتياز نهر الروبيكون حاملا بولارد على ظهره، ويبدو ان طريق التراجع غير ممكنة، فلو كان قد قرر تجميد الاستيطان الحكومي فقط، فهذا سيكفي، ولو كان سيطلق سراح الأسرى الفلسطينيين فهذا سيكفي، أيضا، ولو كان سيطلق سراح اسرى اسرائيليين فهذا سيكفي بالتأكيد، ولكني لا اعرف أي تنازلات وافق عليها في ظل عيد الفصح القريب.”

ويقول شاي ان شيئا حدث خلال اليوم الأخير منذ وصول كيري الى إسرائيل. ويمكن ان يكون قد تم اطلاع رئيس الحكومة على صورة صعبة للوضع على الساحة السياسية. ويمكن أن تكون الولايات المتحدة تقدر بأنها لن تتمكن من صد  الموجة الدولية التي ستقود الى الاعتراف بدولة فلسطينية في دورة الأمم المتحدة القريبة. وربما تكون نشاطات BDS هي المؤثرة؟ ويمكن أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للمضي باتجاه إسرائيل في القضايا الأمنية أو غيرها، ومع ذلك فان قرارات كبيرة من هذا النوع تعتبر تاريخية.

ويعرب شاي عن أسفه لأن نتنياهو لم يبد استعداده لتقبل هذه الخطوات منذ البداية، ويعتقد انه لو تقبلها لكانت المفاوضات قد وصلت اليوم الى مكان آخر تماما. ويضيف: “كان من المناسب فحص مدى جدية كل جانب في المفاوضات، ولكننا نتواجد الآن في خضم العملية، ونريد انقاذها ومواصلتها من خلال نية حقيقية بالتوصل الى اتفاق. ويرى ان التنازلات التي وافق عليها نتنياهو تعتبر خطا احمر، تم اجتيازه جزئيا في السابق، او لم يتم، ولكنه من المؤكد انه تم اجتيازها الآن، ولكنه يصعب التراجع. ويرى ان تجميد البناء في المستوطنات هو المفتاح، واذا كانت اسرائيل تقر بحقيقة انه يمنع البناء خارج الكتل، فهذه سياسة جديدة وذات مغزى كبير، وستزيل الكثير من العقبات على الطريق.

وحسب شاي فان اطلاق سراح الأسرى يعتبر مركبا في خلق الثقة بين الجانبين، ولكنه يعتبر اطلاق سراح الاسرى العرب من اسرائيل خطأ كبيرا، يمكنه ان يلقي بظله على مستقبل العلاقات بين مواطني اسرائيل اليهود، ومواطنيها العرب والدولة الفلسطينية العتيدة. واما بالنسبة لبولارد، فيقول: قلة هم الذين يعرفون انه سيتم اطلاق سراحه في نهاية السنة القادمة، وهذا مدون في موقع سلطة السجون الامريكية، ولكن اطلاق سراحه المبكر سيساعد الولايات المتحدة على تمهيد الرأي العام الاسرائيلي، خاصة اليمين لتقبل الاتفاق، ومن المفضل ان تغوص قضية بولارد في اعماق التاريخ.